باريس - أ ف ب - ذكر مصدر مطلع في باريس أن الاتهام وجه أمس إلى رئيس المجلس الدستوري رولان دوما خامس شخصية في الدولة الفرنسية في اطار قضية "ألف" ب "التواطؤ في استغلال الأموال العامة واخفائها". ويشمل اتهام دوما تسهيلات مفترضة استفادت منها صديقته السابقة ومعاونته كريستين ديفييه - جونكور في نهاية 1998 ومطلع العام 1990 حين كان وزيرا للخارجية. وأطلق سراح جونكور مطلع الشهر الجاري بكفالة وكانت تعمل سابقاً مساعدة في مجموعة "الف". وهي من بين الاشخاص المتورطين في بيع تايوان فرقاطات. وشهدت عملية بيع هذه السفن الحربية في العام 1991 عندما كان دوما وزيراً للخارجية، دفع عمولة خفية كبيرة إلى وسطاء عدة. ووضع دوما تحت المراقبة القضائية وعليه أن يدفع كفالة قيمتها خمسة ملايين فرنك فرنسي 800 ألف دولار قبل 29 أيار مايو المقبل. ومنع عليه اللقاء مع مختلف أفرقاء النزاع في القضية اضافة إلى التنقل في دول مختلفة تعتبر جنات ضريبية مثل سويسرا ولوكسمبورغ وليشنشتاين وامارتي موناكو واندور وجزيرة انتيغوا. وكان قاضيا التحقيق المكلفان الملف انتقلا الى منزله في سانت سيلف جنوب غربي فرنسا لإبلاغه توجيه الاتهام اليه.