في خطوة جديدة في اتجاه تعزيز العلاقات مع الاردن اصدر أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح أمراً بالعفو عن 13 سجيناً اردنياً، بينهم امرأة. وأعلن وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح هذه الخطوة خلال لقاء ليل الاثنين مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية. وأكد ان 25 اردنياً آخرين موقوفين في مركز الابعاد المعروف ب "سجن طلحة" سيرحّلون الى الاردن بجواز سفر جماعي لعدم توافر وثائق سفر شخصية لهم. وأوضح الوزير ان السجناء الذين شملهم العفو دينوا بالتعاون مع القوات العراقية خلال احتلالها الكويت، وكانت عقوباتهم 15 سنة سجناً لاثني عشر منهم، و18 سنة لأحدهم. وأشار الى وجود اتصالات مع الاردن لتنسق اجراءات الافراج والترحيل التي لن تستمر اكثر من اسبوع. وكانت الكويت اطلقت 9 أردنيين ضمن 400 سجين صدر عفو أميري عنهم بمناسبة العيد الوطني للكويت في 25 شباط فبراير الماضي. واستدعى وزيرا الداخلية والاعلام الكويتيان رؤساء تحرير الصحف مساء الاثنين لاطلاعهم على اوضاع المحتجزين في سجن طلحة، بعد تقارير نشرتها الصحف الكويتية عن سوء معاملة السجناء، ومحاولة ستة منهم الانتحار عن طريق قطع شرايين سواعدهم. ونقلت الصحف عن وزير الداخلية قوله خلال الاجتماع ان الذين حاولوا الانتحار 4 سوريين وايراني وأردني، مشيراً الى ان هؤلاء وسجناء آخرين عليهم التزامات مالية تجاه افراد او الدولة في القضايا التي حكموا فيها، وان اعداداً من السجناء تفتعل المشاكل عندما يحين وقت ترحيلها من الكويت. ورفض الوزير ما يقال عن تعرض السجناء في "طلحة" لسوء المعاملة، وقال ان السجناء هناك ينقسمون فئتين احداهما تتألف من أشخاص ذوي شبهات امنية وغير مرغوب في بقائهم في الكويت ويقدر عددهم بحوالى ثلاثمئة غالبيتهم عراقيون، أو ممن يدّعون انهم "بدون" جنسية. اما الفئة الثانية فتضم المخالفين لأنظمة الاقامة الذين يمثلون النسبة الاكبر من السجناء، وقال الوزير: "من يندرجون في اطار هذه الشريحة يفتعلون قضايا مالية أو غيرها كي لا يتم تسفيرهم من الكويت". واوضح ان النيابة العامة تدرس حالات الفئة الاولى لمعالجة اوضاعها، وهناك لجنة من وزارة الداخلية للبحث في ملفات المخالفين لأنظمة الاقامة.