صرح السفير الاردني في العراق فخري ابو طالب انه يتوقع الافراج عن حوالي ثمانين سجينا وموقوفا اردنيا في السجون العراقية اثر العفو الشامل الذي قرره الرئيس العراقي صدام حسين الاحد عن السجناء العراقيين والعرب. ونقلت مصادر امس عن ابو طالب قوله انه يتوقع ان يتم الافراج عن المسجونين والموقوفين الاردنيين في السجون العراقية في تهم جنائية مختلفة. وقدر السفير عدد هؤلاء الاردنيين ما بين سبعين وثمانين مشيرا الى ان احكام 52 من هؤلاء المسجونين الاردنيين تتراوح بين السجن المؤبد وعشرين سنة او عشر وست سنوات فيما هناك ما بين عشرين وثلاثين موقوفا بتهم مختلفة في قضايا متعلقة بالجمارك ومخالفات عادية وغالبيتهم في سجن ابو غريب بالقرب من بغداد. واضاف الى انه بين هؤلاء الاردنيين طلبة يدرسون في الجامعات العراقية. ورأى ابو طالب انه اذا ما تم الافراج عنهم بسرعة كما حصل مع المسجونين العراقيين فان ذلك يعني معاملة السجناء الاردنيين معاملة السجناء العراقيين ، مؤكدا ان العفو الذي قرره صدام حسين يشمل المسجونين العراقيين والعرب. واكد السفير الاردني في بغداد ان السفارة اتخذت الترتيبات اللازمة من اجل اعادة المسجونين والموقوفين الاردنيين الى بلادهم فور الافراج عنهم. من ناحية اخرى ذكرت وكالات دولية في عمان امس ان السلطات الاردنية قامت مؤخرا بترحيل مئات العراقيين الى بلادهم من الاراضي الاردنية حيث كانوا يقيمون بصورة غير شرعية وفرضت قيودا على دخول العراقيين الى المملكة. وقال مسؤول في احدى هذه الوكالات الدولية طلب عدم ذكر اسمه ان مئات من العراقيين ليس لديهم تصريح اقامة في الاردن، تم ترحيلهم الى العراق اثرعمليات تحقق قامت بها الشرطة في احياء شعبية في عمان . واشار مسؤول في وكالة دولية اخرى الى انه في الوقت الذي يبدو فيه احتمال توجيه ضربة عسكرية اميركية الى العراق قائما، فان اعدادا كبيرة من العراقيين غادروا بلادهم منذ اغسطس الماضي الى الاردن. وتقدر مصادر مستقلة عدد العراقيين المقيمين في الاردن باكثر من 150 الف شخص. ويحق للعراقيين نظريا الدخول الى المملكة الاردنية بدون تأشيرة الا انه يتوجب عليهم الحصول على تصريح اقامة اذا زادت مدة اقامتهم عن ستة اشهر. ولا يمنح تصريح الاقامة عادة الا بعد الحصول على تصريح عمل في الاردن. واضاف المسؤول الدولي انه ازاء هذا التدفق الجديد للعراقيين الى الاردن، قررت السلطات الاردنية فرض قيود على دخولهم الى المملكة حيث يسمح فقط للعراقيين الذين يحملون تأشيرة دخول الى بلد ثان بدخول الاردن للتوجه الى هذا البلد . وكان وزير الخارجية الاردني مروان المعشر اكد قبل اكثر من عشرة ايام ان الاردن اتخذ مؤخرا اجراءات على حدوده مع العراق والضفة الغربية تهدف الى ضمان عدم السماح بدخول المملكة الا لمن لديهم اسباب شرعية مثل المرور (الترانزيت) او الدواعي الطبية . كما اشار الملك عبد الله الثاني في حديث ادلى به السبت الماضي الى وكالة فرانس برس الى انه لدى بلاده خططا واجراءات تحول دون ان يصبح الاردن مقرا للاجئين قد يتدفقون الى المملكة الاردنية في حال توجيه ضربة عسكرية الى العراق. واكد العاهل الاردني ان الاردن لن يستقبل اي لاجئ من العراق او من غيره . لكنه اكد لن ندخر جهدا في تسهيل عبور مهاجرين الى اوطانهم (عبر الاردن) اذا وقعت الحرب في العراق وسنتمسك بموقفنا الرافض اقامة مخيمات لهؤلاء اللاجئين داخل الاراضي الاردنية . وخلال الحرب التي شنها تحالف دولي بقيادة الولاياتالمتحدة في 1991 لاجلاء القوات العراقية من الكويت، استقبل الاردن نحو 1.3 مليون لاجئ من جنسيات مختلفة قدموا من العراق.