الرباط - "الحياة" - وجه رؤساء الكتل النيابية في المعارضة المغربية امس رسالة احتجاج الى رئيس مجلس النواب اكدوا خلالها انهم يعتبرون التصويت على برنامج حكومة عبدالرحمن اليوسفي "خرقاً صريحاً وواضحاً للنظام الداخلي للمجلس وللأعراف والممارسة النيابية". واعلنوا احتجاجهم على ذلك و"سنحتفظ بحقنا في ممارسة الاجراءات التي يخولها لنا الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب". وكانت موافقة الغالبية النيابية الجديدة على البرنامج الذي يعتزم اليوسفي تنفيذه، مساء الجمعة، تميزت بانسحاب احزاب المعارضة الجديدة، الاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية والوطني الديموقراطي، احتجاجاً على موقف رئيس مجلس النواب السيد عبدالواحد الراضي العضو القيادي في الحزب الاشتراكي الحاكم. وصرح النائب محمد كمو رئيس الكتلة النيابية للاتحاد الدستوري بأن عملية التصويت على البرنامج "جرت خارج العرف الذي جرى به العمل، وانتهكت مقتضيات القانون الداخلي للمجلس" في اشارة الى عدم الاعلان عن عدد النواب المؤيدين للبرنامج قبل عدد المعارضين. وقال النائب طاهر شاكر من كتلة الديموقراطي والعمل ان القانون الداخلي لمجلس النواب ينص على الاعلان عن النتائج الجزئية، قبل مواصلة التصويت. وأضاف "ان عدم التزام هذه المقتضيات جعلنا نحتج بمقاطعة التصويت والانسحاب". وكان لافتاً ان نواب كتلة الحزب الاجتماعي الديموقراطي المحسوب على الوسط انسحبوا بدورهم بعد اعلان نتيجة الاقتراع. وقالوا ان عدد الممتنعين عن التصويت هو 32 نائباً وليس 23 كما أعلن رئيس مجلس النواب. من جهة ثانية أعلن النائب ابو زيد الادريسي من الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية التي تضم نواباً ينتسبون الى تيارات اسلامية، ان حزبه صوت لمصلحة برنامج الحكومة الجديدة من منطلق "المساندة النقدية" وقال ان التصويت استند الى الدفاع عن المصالح العليا للوطن ومواجهة استشراء الفساد، في اشارة الى التزام الحكومة ترشيد النفقات وصون المال العام ومحاربة استغلال النفوذ. من جهته اوضح النائب محمد زيدان من العمل الديموقراطي غير المشارك في الحكومة انه يدعم البرنامج الحكومي لأنه "مستمد من روح برنامج الكتلة الديموقراطية التي تشكل العمود الفقري للائتلاف الحاكم". ونبه النائب عبدالسلام الصديقي من جبهة القوى الديموقراطية الى ان منح الثقة للحكومة الجديدة شكل لحظة تاريخية "لكن عملها سيكون موضع متابعة واهتمام ورصد". وكان رئيس مجلس النواب اعلن في ختام التصويت على البرنامج ان الموافقين عليه 174، والممتنعين 23، وان المعارضين لا أحد.