اكد السيد محمد بوزوبع الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان المغربي ان رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي سيقدم الخطوط العريضة لبرنامج حكومته في السابع عشر من نيسان ابريل الجاري. وأوضح في تصريح تلفزيوني أول من أمس ان الحكومة ستحرص على ان لا يحصل التصويت في المجلس النيابي الا بعد اكتمال مناقشته في مجلس المستشارين. ونبه الى انه "في حال عدم حيازة البرنامج على ثقة الغالبية في مجلس النواب فمعنى ذلك استقالة الحكومة". بيد ان مصادر نيابية استبعدت ذلك، مشيرة الى اعلان الكتل النيابية التي تشكل الغالبية الراهنة دعمها حكومة اليوسفي خلال المشاورات لتشكيلها. ويتعلق الامر بضمان دعم احزاب المعارضة الرئيسية، الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية، وكذلك منظمة العمل، على رغم ان الاخيرة لا تشارك في الجهاز التنفيذي، يُضاف اليها الحزب الاشتراكي الديموقراطي، وجبهة القوى الديموقراطية، ثم التجمع الوطني للاحرار والحركة الوطنية الشعبية تيار الوسط. وفي الامكان توقع مساندة النواب التسعة المنتسبين الى تيار اسلامي داخل الحركة الدستورية، ما يعني ان الحكومة تبدو متأكدة من حيازة ثقة الغالبية في مجلس النواب. ومعلوم ان دور مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان الذي تسيطر عليه احزاب المعارضة الجديدة يقتصر على مناقشة البرنامج الحكومي، حسب ما ينص الدستور المعدل. لكن المجلس يملك بالدرجة نفسها صلاحية اطاحة الحكومة، في حال الاختلاف معها بعد توجيه انذارات مكتوبة اليها، وهو امر مستبعد اللجوء اليه، ما دامت الحكومة لم تبدأ بعد مباشرة مهماتها. وحين صدرت عن احزاب المعارضة الجديدة تأكيدات لجهة التعاون مع الحكومة، وممارسة "معارضة بناءة". الى ذلك قال وزير العلاقات مع البرلمان محمد بوزوبع: "نؤمن اولاً بحق الاختلاف". واوضح ان حكومة اليوسفي "ستفتح حواراً منتظماً مع المعارضة لاستشارتها في اهم القضايا التي تهم الوطن"، في اشارة الى صيغة سابقة للوفاق طاولت قضايا كان لها علاقة بتنظيم الانتخابات واعداد قوانين في الميادين الاقتصادية والتجارية اجازها البرلمان السابق بالاجماع.