تقدَّم عدد من كبار العاملين في قطاع الكومبيوتر، القلقين من تعاظم نفوذ شركة "مايكروسوفت" الاحتكاري، من وزارة العدل الأميركية باقتراح يتضمن عشرة حلول شاملة واسعة النطاق يعتقد هذا البعض ان من شأنها المساهمة في احتواء احتكار "مايكروسوفت" أو الحد منه للقطاع الكومبيوتري. وتتضمن المقترحات، المدرجة في وثيقة يتداولها كبار العاملين في شركات الكومبيوتر، اجبار "مايكروسوفت" على التخلص بواسطة البيع من نشاطها في مجال التطبيقات بعد فصله عن نشاطها في مجال أنظمة التشغيل، وانشاء نظام رصد ومراقبة يتتبع ممارسات "مايكروسوفت" التجارية ويرصدها. ولم تكن وزارة العدل الأميركية تنظر في تقسيم شركة "مايكروسوفت" أو تفتيتها، على حد ما يقول أحد كبار العاملين في قطاع الكومبيوتر، لكنها كانت تنظر في عدد من الحلول الممكنة الأخرى. تقليل وقلَّل المسؤولون في شركة "مايكروسوفت" من شأن الحلول المقترحة وقالوا انهم ردوا على عدد كبير من الاحتجاجات المتمثلة أو الواردة فيها سابقاً. وقال مارك ماري، أحد الناطقين بلسان "مايكروسوفت": "تشكل المقترحات لائحة برغبات منافسي "مايكروسوفت" التي لا أساس لها من حقائق صناعة الكومبيوتر أو من قوانين الولاياتالمتحدة". ويُذكر ان مسألة هيمنة "مايكروسوفت" على قطاع الكومبيوتر وأزمتها اشتدت حدة في الأيام الأخيرة فيما عمَّقت وزارة العدل الأميركية تحقيقاتها وشعبتها في هذه المسألة. وفي الأسبوع الماضي طلبت الوزارة من صانعي اجهزة الكومبيوتر الشخصية الرئيسيين الاجابة على بعض الأسئلة الاستقصائية وكان من هذه الشركات "كومباك كومبيوتر كورب" و"غيتواي 2000 انك" و"هيوليت بكارد كو" وشركات اخرى. وكان أول من أعلن عن صدور هذه الأسئلة الاستقصائية التحقيقية الجديدة عن الوزارة شركة "سي نت" التي تقدم خدمة اخبارية على انترنت. وتعتقد وزارة العدل الأميركية الآن انها جمَّعت من الأدلة ما يكفي لاقامة دعوى قضائية جديدة تتناول مخالفة القوانين التي تحرّم الاحتكار، على حد ما يقول عدد من المقربين الى مجريات التحقيق. ويتوعد محامو الحكومة بتوسيع نطاق الدعوى فيما يستعدون لمواجهة "مايكروسوفت" على طاولة المفاوضات والمساومات. ويقول خبير في القوانين التي تحرم الاحتكار، يعمل مستشاراً لشركة "مايكروسوفت""، انه سيكون من المستغرب اذا أقامت وزارة العدل الأميركية دعوى قضائية جديدة في خلال الشهر المقبل بالنظر الى ما وصلت اليه المفاوضات بينها وبين الشركة ناشرة البرامج، أي شركة "مايكروسوفت". ويقول تشارلز رول، المحامي الناشط من شركة الاستشارات القانونية "كوفينغتون أند بيرلينغ" الناشطة من واشنطن، والذي ترأس القسم المولج بمكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأميركية في عهد الرئيس ريغان، والذي يعمل حالياً مستشاراً قانونياً لشركة "مايكروسوفت": "تملك وزارة العدل حق توقيت اقامة الدعوى، لكن بالنظر الى السرعة التي تجرى بها التحقيقات عادة، وبالنظر الى المعلومات المتوافرة، لا يبدو ان امراً على وشك الحدوث". وقال المسؤولون المعنيون في "مايكروسوفت" أخيراً انهم طلبوا عقد اجتماع مع مسؤولين في وزارة العدل الأميركية منذ أسابيع عدة وينتظرون لقاء محامي الحكومة قريباً. والمعلوم ان "مايكروسوفت" تقترب من اتمام "ويندوز 98"، وهو أحدث نسخة من نظامها التشغيلي. ويقول كبار العاملين في صناعة الكومبيوتر ان وزارة العدل تشعر بأنها تتعرض لضغوط لكي تعمل قبل ان تنشر الشركة ما يُدعى بنسخة "السَّد الذهبي" من البرنامج التشغيلي في أيار أو حزيران مايو أو يونيو المقبلين. قلق وأعرب عدد كبير من العاملين في قطاع الكومبيوتر عن قلقه من احتمال ان يؤدي تأخير طرح "ويندوز 98"، بسبب المعركة القانونية القضائية، الى الاضراب بقطاع الكومبيوتر كله من خلال التسبب في تأخر المستهلكين عن شراء الأنظمة الجديدة. والمعلوم ان عدداً كبيراً من الشركات والأفراد يشتري عادة اجهزة جديدة للاستفادة من متطلبات نظام تشغيلي جديد أو من مزاياه ومنافعه. ويقول كن واش، رئيس جمعية ناشري البرامج، التي تتخذ من واشنطن منطلقاً لنشاطها: "تدرك وزارة العدل تمام الادراك ان عامل الوقت يضغط عليها كما تدرك مخاطر تجميد السوق". تمحور وعلى رغم ان الدعوى التي اقامتها وزارة العدل في البدء في تشرين الأول اكتوبر الماضي تمحورت على قرار شركة "مايكروسوفت" جعل "انترنت اكسبلورر 4" جزءاً من نظام التشغيل "ويندوز 95"، وسَّعت الحكومة نطاق تحقيقاتها على نحو لا يستهان به على حد ما يقول عدد من المطَّلعين على سير القضية أو الدعوى. ومن المسائل الحاسمة الأهمية، التي تجاوزت ما يدعى بپ"حرب أو حروب الباحث المتفحص"، سيطرة "مايكروسوفت" على مظهر منضدة المستخدم. وواصل صانعو اجهزة الكومبيوتر الاعراب عن مرّ الشكوى، أمام مسؤولي وزارة العدل الأميركية، من سيطرة "مايكروسوفت" الكاملة الناجزة على كل ما يظهر على شاشة الكومبيوتر عند تشغيله. وتحول الاتفاقات السارية المفعول حالياً، والخاصة بالترخيص، دون قيام منتجي الأجهزة باضافة رموزهم أو أي مضمون آخر في أثناء "تحمية" أو اعداد جهاز الكومبيوتر، على حد ما يقول كبار العاملين في قطاع الكومبيوتر. ويقول واش: "ان ربط مبيعات وندوز بشرط السيطرة على منضدة المستخدم يخالف أحكام قانون شيرمن ويتعيَّن على وزارة العدل تبعاً لذلك اقامة الدليل على ان "مايكروسوفت" تسيطر على المعروض على الشاشة. ولدى الوزارة الأدلة على ذلك في شكل العقود من صانعي الأجهزة". ويذكر ان مقترحات كبار العاملين في القطاع الكومبيوتري طُرحت هذا الشهر بعد محادثات غير رسمية بين جويل كلاين، رئيس القسم المولج بمكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأميركية وبين جمعيات العاملين في قطاع الكومبيوتر التي أعربت عن قلقها من قوة "مايكروسوفت" الاقتصادية. حلول مقترحة وتتضمن الحلول المقترحة التي يطرحها كبار العاملين في القطاع الكومبيوتري: 1 - اجبار "مايكروسوفت" على تعزيز انفتاحها وزيادة صراحتها في وصف اجزاء انظمة التشغيل التي يتعامل معها الاجزاء المبرمجون. ومنذ فترة طويلة ومطورو البرامج يقولون ان مبرمجي "مايكروسوفت" ينعمون بميزات كبيرة عندما يكتبون تطبيقات مثل معالجات الكلمات وبرامج التقديم لأنهم يعرفون عن أنظمة التشغيل ما لا يعرفه اجمالاً المبرمجون المطوِّرون غير العاملين في "مايكروسوفت". 2 - منع "مايكروسوفت" من تجريب منتجات جديدة على نظام ويندوز التشغيلي. وعلى سبيل المثال تقلق وزارة العدل الأميركية من تضمين "ويندوز 98" "نتشو"، أي تفاعل الصوت والصورة على انترنت، ما يتنافس مباشرة مع برنامج كويكتايم الذي تنتجه شركة ابل كومبيوتر. 3 - اجبار "مايكروسوفت" على التخلص بواسطة البيع من مختبرات توافق البرامج التي تقدم رموزاً، تتوافق مع ويندوز 95، الى بعض المنتجات. وفي الوثيقة التي تتضمن المقترحات "انه لا يجوز استخدام نظام تشغيلي كممالأة مضمون من مضامين انترنت يملكه بائع النظام التشغيلي ويقدِّمه أو مرخَّص له به على نحو مفضَّل". ويذكر ان شركة "مايكروسوفت" قدمت عدداً من التنازلات الخاصة بنشاطها وممارساتها على انترنت منذ أقامت وزارة العدل دعواها القضائية ضد الاحتكار في تشرين الأول اكتوبر الماضي متهمة "مايكروسوفت" بمخالفة مرسوم موافقة صدر عام 1995. وفي كانون الثاني يناير الماضي وافقت "مايكروسوفت" على تقديم نسخة من "ويندوز 95" الى صانعي الأجهزة تتصل مباشرة بالبرنامج الذي يجول في انترنت والذي انتجته. وقال ناطق بلسان الشركة أخيراً انها قد تنظر في أمر الموافقة على تحديد مماثل لپ"ويندوز 98". وبالاضافة الى هذا وافقت "مايكروسوفت" أخيراً وطوعاً على تغيير عقودها مع ناشري انترنت الذين يظهرون على "سطح المكتب النشيط"، وهو السطح الذي يظهر عند تشغيل "ويندوز 95"، لكي يعمل بسلاسة مع برنامج "اكسبلورر 4" لتصفح انترنت.