أدخلت السعودية أولى مؤسساتها ذات الربحية مرحلة التخصيص أمس بعدما أعلن مجلس الوزراء الموافقة على تأسيس شركة الاتصالات السعودية وأصدر ملامح مشروع النظام الاساسي لها، على ان تبدأ مزاولة نشاطاتها بعد شهر واحد من تاريخ تأسيسها. راجع ص 9 وحدد المجلس في بيان بثته "وكالة الأنباء السعودية" "صافي دخل الحكومة السعودية" من الاتصالات لعام 1998 بأربعة بلايين ريال على ان تحصل السعودية في العام المقبل على 27 في المئة من صافي إيرادات الشركة و20 في المئة للعامين التاليين. ولا يشمل ذلك ما يتقرر توزيعه من ارباح في السنة المالية 2001، على أن تضاف إليها نسبة خمسة في المئة على أقل تقدير من صافي الايرادات. وتحسم من الارباح الموزعة نسبة واحد في المئة من صافي ايرادات الشركة تمثل رسوم الرخصة يخصص منها في ما بعد مبلغ لتمويل هيئة الاتصالات السعودية بعد تأسيسها بالتنسيق بين وزارتي المال والهاتف. وإلى حين صدور نظام الاتصالات، تحصل الحكومة السعودية على 4،53 مليون دولار 200 مليون ريال سنوياً في مقابل استخدام الشركة وعملائها مجال الطيف الترددي. وقرر المجلس من جهة أخرى، تشكيل أول مجلس لإدارة شركة الاتصالات السعودية برئاسة وزير البرق والبريد والهاتف الدكتور علي الجهني وعضوية ثمانية آخرين بينهم: ممثل صندوق الاستثمارات العامة وممثل وزارة المال. وسمى المجلس الأعضاء الآخرين وهم: الدكتور خالد نحاس وعبدالعزيز الحقيل والدكتور عبدالله العبدالقادر والدكتور فهد المبارك والدكتور محمد الجاسر. ويستهدف تخصيص الهاتف في السعودية خفض النفقات الحكومية وتوسيع مستوى الخدمات والمنافسة وتحسينها. وأبلغت مصادر مسؤولة "الحياة" ان قرار تخصيص الهاتف سيعود بالنفع على صندوق الاستثمارات العامة، للمساهمة في مشاريع رئيسية تفيد الوطن والمواطن. ورشحت الأوساط التجارية السيد خالد نحاس رئيساً للشركة. إلا أن مسؤولين في وزارة البرق والبريد والهاتف طالبوا بالتريث في اطلاق الترشيحات إلى حين صدور القرار خلال الأيام القليلة المقبلة. وقوبلت قرارات التخصيص في السعودية بارتياح كبير، وإن كانت لم تغير في الهيكلية الرئيسية للشركات الكبرى، ومن بينها الشركة السعودية للصناعات الاساسية سابك التي تعمل بالتخصيص منذ إنشائها.
