شكلت في صنعاء أمس لجنة وطنية لمناهضة التعذيب، وذلك في اجتماع تأسيسي حضرته قيادات الاحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات والاتحادات النقابية وأعضاء في مجلس النواب والمجلس الاستشاري. وعلى رغم تحفظات أبداها بعض مؤسسي اللجنة في شأن اجراءات تشكيلها ووضع نظامها الأساسي واختيار هيئاتها القيادية ومجلس امنائها، الا ان غالبية المؤسسين انتخبت عضو مجلس النواب القاضي عبدالرزاق الرقيحي رئيساً للجنة والنائبة الدكتورة اوراس سلطان ناجي نائبة للرئيس والقيادي في التنظيم الوحدوي الناصري السيد علي سيف حسن اميناً عاماً للجنة. وتقرر انتخاب اعضاء مجلس الأمناء في اجتماع آخر. وتضم اللجنة مئة عضو مؤسس في مقدمهم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور عبدالكريم الارياني، بصفته رئيساً للجنة الوطنية العليا لحقوق الانسان، والأمين العام المساعد في التجمع اليمني للاصلاح عضو المجلس الاستشاري السيد عبدالوهاب الآنسي، وسكرتير الدائرة السياسية في الحزب الاشتراكي السيد جارالله عمر، والأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري السيد عبدالملك الخلافي، إضافة الى قيادات حزبية ونقابية وشخصيات اجتماعية وأعضاء في مجلس النواب والمجلس الاستشاري وكتّاب وصحافيين. "تخلف الادارة" وقال رئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس الاستشاري الدكتور عبدالعزيز السقاف ان التعذيب في اليمن "لا يمارس كتوجه سياسي لدى الحكومة ومعظم عمليات التعذيب ناتج عن تخلف الادارة وعدم تأهيل الضباط ووكلاء النيابة ومسؤولي الأمن". وأضاف في تصريح الى "الحياة" ان "الحكومة قد لا تكون موجهة لعمليات التعذيب لكنها تسكت عنها". يذكر ان اليمن وقعت 11 وثيقة واتفاقاً دولياً تحرم ممارسة التعذيب، ويمنع دستورها في شكل قاطع العقوبات البشعة او التعذيب. وعلى رغم ان لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة قررت اخيراً عدم النظر في ملف حقوق الانسان في اليمن تقديراً للجهود التي تبذلها في هذا المجال، الا ان التقارير التي صدرت عن منظمة العفو الدولية ووزارة الخارجية الاميركية والمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الانسان في شأن اوضاع حقوق الانسان في اليمن العام الماضي أوردت وقائع عديدة عن تعذيب سجناء ومواطنين.