موازنة 1999: دعوة الى خفض النفقات

بيروت - "الحياة" - أوضح وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة في تعميم عن مشروع قانون موازنة العامة 1999، في سياق تحضيرها، وجوب اعتماد الرواتب والأجور السارية المفعول في موازنة العام السابق والعمل على خفض النفقات العادية الاخرى وتجميد النفقات الاستثمارية على المستويين اللذين أقرّا في موازنة 1998.
الى ذلك، عقدت جمعية تجار بيروت امس لقاء ناقشت خلاله موضوع الضرائب والرسوم. واعتبر رئىس الجمعية نديم عاصي في مستهل الجلسة ان "لا مجال لتحميل القطاعات الاقتصادية اي اعباء اضافية". وقال "المطلوب زيادة الانتاج وتسهيل المعاملات وتبسيطها وتخفيف الرسوم والقيام بأي تحرك يسهم في تنشيط الاسواق وإيجاد البدائل لرفع ايرادات الدولة وخفض العجز في الموازنة وتحريك الاقتصاد عبر خفض الفوائد المصرفية وزيادة التسهيلات للمواطنين لتحريك قطاع البناء".
وعرض الأمين العام للجمعية رباح ادريس "اشكالاً تعيشه البلاد والاسواق التجارية بين رأيين وسلوكين، الاول حكومي يرى فرض ضريبة الواحد في المئة لتمويل نفقات قائمة وآخر يعترض على الرأي الحكومي كون الاقتصاد يعاني جموداً وانكماشاً". وقال "ان ضريبة الواحد في المئة ستزيد الجمود وسينتج عنها انعكاسات تضخمية وتقليص القدرة الشرائية وخفض القدرة التنافسية للاقتصاد. ويرى البعض ضرورة خفض الرسوم والفوائد لتوفير جو استثماري". ودارت المناقشات على هذين الموقفين ولم تتوصل الى قرار نهائي.