أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    أمير القصيم: خارطة طريق طموحة لرسم المستقبل    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    تقرير يُبرهن على عمق التحوّل    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    انتهاء محادثات أمريكية إيرانية في عُمان وسط تفاؤل حذر    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    32 مليون مكالمة ل 911    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر اقتصادية - الآثار الاقتصادية والاجتماعية للاضطرابات في سورية
نشر في الحياة يوم 22 - 06 - 2011

تسبّبت الاحتجاجات الشعبية المستمرة في سورية منذ ثلاثة أشهر، بتدهور لافت للمؤشرات الاقتصادية كلها. ويُتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للسنة الجارية، انكماشاً بمعدل ثلاثة في المئة، بعدما كانت تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى نمو يصل إلى ثلاثة في المئة قبل اندلاع الاحتجاجات. وارتفع عجز الموازنة الحكومية بسبب تضخم النفقات الاجتماعية وتراجُع مبالغ الإيرادات الضريبية، ويُرجح أن يتواصل تدهور الوضع الاقتصادي والأمن في ظلّ تصاعد الاضطرابات وتوسّع رقعتها الجغرافية. بيد أن إمكان لجوء دول الاتحاد الأوروبي إلى عقوبات إضافية تطاول الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية التي تشكّل العمود الفقري للاقتصاد السوري، قد يُدخِل البلد في ضائقة اقتصادية ومالية غير مسبوقة.
تُعتَبَر السياحة، التي تشكّل نحو 12 في المئة من الناتج القومي للبلاد، وتساهم في شكل مباشر بما يزيد على 10 في المئة من مجموع الوظائف، من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرّراً منذ انطلاق الاحتجاجات. فقد أنفقت سورية مبالغ ضخمة خلال السنوات الثلاث الماضية بهدف زيادة طاقتها الاستقبالية وتحسين جودة الخدمات للسياح العرب والأجانب. ويُذكر أن أعداد السياح ارتفعت عام 2010، إلى 8.5 مليون سائح من ستة ملايين قبل سنة، وهذا يعادل زيادة نسبتها 40 في المئة. وزوّد هذا النشاط سورية بنحو ثمانية بلايين دولار من العملة الصعبة خلال الفترة ذاتها.
وعلى رغم عدم توافر بيانات دقيقة ومفصّلة عن حجم تأثير الاضطرابات الاجتماعية على أعداد السيّاح، فإن معظم الفنادق شبه فارغة بعد توقّف منظمي الرحلات السياحية الدولية عن اقتراح سورية كوجهة للسياحة، خصوصاً أن غالبية السفارات الغربية أصدرت بيانات تحذيرية لرعاياها تحضّهم على العدول عن زيارة سورية حتى إشعار آخر.
ودفعت الاضطرابات في المحافظات السورية، عدداً من المستثمرين الأجانب إلى إعادة النظر في برامجهم الاستثمارية. وأعلنت شركات خليجية وأخرى أجنبية، وقف مشاريع ضخمة أو إلغاءها في ظلّ جو الارتياب وعدم اليقين الذي يلقي ظلاله على الآفاق المستقبلية للاقتصاد السوري. ويشير بعض التقارير إلى تغيير الوجهة الاستثمارية لبعض المشاريع المرجح أن تتجه إلى الأردن، خصوصاً بعد دعوتها إلى بدء مشاورات الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي.
ويساهم تراجع النشاط السياحي وتوقف المشاريع الاستثمارية الكبرى في استفحال الأوضاع المعيشية لعدد مهم من العائلات السورية، إذ يُتوقَّع أن تنخفض مستويات الدخل لدى البعض، بينما ينضمّ البعض الآخر إلى طوابير العاطلين من العمل. ومن أجل تخفيف تداعيات هذه الأزمة على الواقع المعيشي واحتواء الغضب الشعبي، زادت الحكومة السورية رواتب الموظفين الحكوميين ورفع قيمة دعم الوقود، إضافة إلى خفض الضرائب عن المواد الغذائية.
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، في الأيام الأولى التي تلت الاحتجاجات، مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية بمبلغ مقداره 1500 ليرة سورية (30 دولاراً)، تُضاف إليها زيادة مقدارها 30 في المئة على الرواتب من دون 10 آلاف ليرة سورية (200 دولار) شهرياً، و20 في المئة بالنسبة إلى الرواتب التي تعادل أو تفوق 10 آلاف ليرة.
وخفضت الحكومة أسعار الوقود بنسبة 25 في المئة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتفادي الآثار السلبية للضغوط التضخمية التي رافقت موجة الاحتجاجات. وتقدّر كلفة هذه الإجراءات، التي لم تكن مبرمجة في القانون المالي لهذا العام، بما يزيد عن اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني تفاقم عجز الموازنة الذي قد يتجاوز عتبة ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في حال لم يحدث أي تحسّن في الإيرادات الضريبية المرتبطة في شكل وثيق بمستوى النشاط الاقتصادي.
وتطرح الوضعية المتدهورة للموازنة تساؤلات حول قدرة الحكومة على تغطية العجز من دون اللجوء إلى قروض خارجية. وتراجعت الودائع المصرفية بسبب ارتفاع مستويات السحب بعد بداية الاضطرابات. ومن أجل تدارك هذا الوضع، رفع المصرف المركزي أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على ودائعها بالليرة السورية بمقدار نقطتين لحفز الادخار والحدّ من النزف الذي طاول الودائع المصرفية. وإذا كان هذا الإجراء كفيلاً بالمساعدة على تحسّن مستويات السيولة في القطاع المصرفي، إلا أنه يتسبّب في رفع تكلفة التمويل، خصوصاً بالنسبة إلى القطاع الحكومي الذي يستفيد مما يقرب من 55 في المئة من إجمالي الديون المصرفية.
وسجّلت الليرة السورية انخفاضاً في قيمتها في مقابل الدولار، بلغ في بعض الأحيان 15 في المئة، في حين ارتفع مستوى تداول العملة في السوق غير النظامية (السوق السوداء). وبادر المصرف المركزي السوري إلى الإعلان عن تأمين العملة الأجنبية للأشخاص والشركات لتلبية حاجاتهم تبعاً لسعر الصرف الرسمي للحدّ من تدهور قيمة الليرة ومن نشاط السوق السوداء. ويُحتمل أن يؤدي تدخّل السلطات النقدية لتخفيف الضغوط على الليرة السورية إلى استنزاف جزء مهم من احتياط العملة الصعبة لدى المصرف المركزي.
ويتعزّز هذا الاحتمال في ظلّ تراجع إيرادات القطاع السياحي والاستثمارات الخارجية. ولعلّ هذا التخوّف هو ما دفع المصرف المركزي إلى فرض اقتطاع نسبته سبعة في الألف لمن يسحب دولارات نقداً من حسابه الشخصي. وكان احتياط النقد الأجنبي في بداية السنة الجارية يقدّر ب 17 بليون دولار، وهو ما يكفي في ظروف عادية لتمويل سبعة شهور من الواردات.
تواجه سورية اليوم تحديات اقتصادية واجتماعية حرجة. وقد تؤدي العقوبات الاقتصادية التي تسعى الدول الغربية إلى فرضها عليها إلى زيادة التكلفة البشرية والمالية للاضطرابات الاجتماعية مع تفاقم الأوضاع المعيشية لشرائح واسعة من المواطنين. لذلك يبدو الإسراع بالتنفيذ الفعلي لبرامج الإصلاح السياسي والاقتصادي، مع ضمان مشاركة مكوّنات المجتمع كافة، خياراً لا بديل عنه من أجل تعبئة الطاقات البشرية والطبيعية المهمة التي يزخر بها البلد، وتجنيبه البقاء في دوامة العنف وعدم الاستقرار. 
* باحث في «مركز كارنيغي للشرق الأوسط» - بيروت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.