أكد السيد حمدي الطباع، رئيس مجلس ادارة "شركة مصانع الاسمنت الأردنية"، ان المجلس وجه رسالة الى وزير الصناعة والتجارة ضمنها رأي المجلس بعدم ضرورة وجود شريك استراتيجي للشركة. وأضاف في كلمته التي قدم بها التقرير السنوي للشركة عن العام 1997 ان المجلس طالب باعطاء المساهمين الأردنيين الحاليين في الشركة وعمال وموظفي الشركة الأولوية في شراء أسهم الحكومة في الشركة وطرح ما يتبقى بعد ذلك للبيع لمواطنين أردنيين ومستثمرين عرب، موضحاً ان الاتصالات مع المسؤولين في هذا الشأن ما زالت مستمرة. وكان الطباع يشير الى توجه الحكومة الى بيع مجمل حصتها في "شركة مصانع الاسمنت الأردنية" والبالغة نحو 33 في المئة من اسهم الشركة الى شريك استراتيجي، بعد ان أعلنت الحكومة اختيار المصرف المصري "إي اف جي إرميس" مستشاراً للحكومة في عملية البيع المقررة. وكان اختيار الحكومة المصرف المصري كمستشار لعملية البيع، اعتبر تصميماً من جانبها على بيع حصتها في الشركة لشريك استراتيجي على رغم وجود معارضة واسعة لهذا التوجه من جانب ادارة الشركة والعاملين فيها فضلاً عن عدد من الاقتصاديين الأردنيين. ومعروف ان عملية بيع هذه النسبة من اسهم الشركة لشريك استراتيجي تأتي بناء على توصية من البنك الدولي الذي يطبق الأردن بإشرافه وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي برنامجاً للتصحيح الاقتصادي بدأ عام 1992، ومن المقرر ان ينتهي أواخر السنة الجارية. ويبلغ رأسمال الشركة نحو 60.44 مليون دينار تساهم فيه الحكومة بما نسبته 49.4 في المئة من خلال "المؤسسة الأردنية للاستثمار" ونحو 8.5 في المئة تمثل حجم مساهمة "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي"، وهي مؤسسة حكومية ذات استقلال مالي وإداري.
