لم تشهد عطلة الأعياد الحماس الشعبي المطلوب لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية التي سيحدد مواعيدها نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر، في بيان يذيعه الخميس المقبل بعد أن يوافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية على تثبيت أسماء القرى في الجبل، غير المشمولة بالعملية الانتخابية لتعذر تحقيق المصالحات بين أهلها ولتأخر عودتهم اليها. وباستثناء الحماس الذي شهدته مدينة زحلة مع انتقال رئيس الجمهورية الياس الهراوي اليها لتمضية عطلة الأعياد، فأن اهتمامات المواطنين جاءت أقل من المستوى الذي كان يتوخاه الذين يراهنون على ان انتخابات البلدية حاصلة في مواعيدها ولا مجال لتأجيلها، خصوصاً وأن كبار المسؤولين اللبنانيين سمعوا في الآونة الأخيرة كلاماً من مسؤولين سوريين مفاده الإصرار على اتمام الانتخابات التي من شأنها أن تعيد التواصل بين المواطن والدولة. ويمكن أن تتسم الانتخابات في زحلة مسقط رأس رئيس الجمهورية بنكهة خاصة ومميزة لشدة المنافسة في ضوء المعلومات التي أخذت تتحدث عن اخفاق الجهود الآيلة الى توفير الأجواء التي تسمح في خوض الانتخابات على لائحة توافقية مدعومة بشكل أساسي من الرئيس الهراوي ونائب زحلة الياس سكاف. وفي معلومات "الحياة" أن الأجواء العامة في زحلة تشير الى احتمال حصول معركة حامية الوطيس، الا إذا نجح الوسطاء في اللحظة الأخيرة في تقريب وجهات النظر بين القوى الزحلاوية الفاعلة بمباركة مباشرة من رئيس الجمهورية وان كان هذا الأمر لا يزال بعيد المنال. وهناك من يؤكد ان المنافسة على المجلس البلدي والمجالس الاختيارية في زحلة ستحتدم الى حد أن المعركة ستكتسب أهمية خاصة لما تنطوي عليه من تصفية "الحسابات السياسية" بين الرئيس الهراوي ومعارضيه بزعامة النائب سكاف، الذي يبدو أنه على وشك الاعلان عن اللائحة التي ستحظى بدعم واضح للعيان. كما وأن الاستعدادات لخوض الانتخابات البلدية في المناطق وان كانت لم تبلغ المنافسة التي تشهدها زحلة فأن مبادرة الوزير المر الى تحديد المواعيد النهائية ستدفع المترددين الى الخروج من دائرة الرهان على أن الانتخابات ستتأجل الى ما بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد... وبالتالي سيقومون بتشغيل ماكينتهم الانتخابية في خطوة موازية للانصراف الفوري الى البحث في طبيعية التحالفات. وان كانت صورتها النهائية لن تظهر الى العلن على وجه السرعة. واللافت ان الانتخابات البلدية في جونيه ستحذو حذو زحلة، حيث أن الاتجاه العام يرجح أن تشهد كبرى البلديات في جبل لبنان أول فرز سياسي منذ آخر انتخابات جرت في عام 1962 وذلك لتعذر احتمال الوصول الى توافق سياسي بين نواب كسروان من ناحية وبين فعالياتها السياسية، يؤدي التفاهم على لائحة وفاقية يتمثل فيها معظم القوى السياسية الأساسية. وفي هذا الصدد قال نائب كسرواني ل"الحياة" ان المنافسة على المجلس البلدي لجونيه ستسجل حصول معركة كسر عظم، ما لم تنجح المساعي في تأمين اجماع حول مرشح تسوية لمنصب رئيس البلدية. وفي هذا السياق دعا النائب سكاف الى اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في أجواء من التنافس الديموقراطي الذي يؤمن وصول المرشح الأفضل والبرنامج الأنسب للمصلحة العامة. وأعلن النائب سكاف - في رد مباشر على الرئيس الهراوي الذي كان دعا أول من أمس، وفق ما تناقله عنه النواب الى التوافق في البلديات - أنه ضد التحالفات الفوقية التي تتم خلافاً للإرادة الشعبية وقال "ان زمن التحالفات الظرفية قد ولّى ولنترك الفرصة للذين يختارهم الشعب لتمثيلهم في المجالس المحلية، ونحن من جانبنا لا يسعنا الا ان نحترم الارادة الزحلاوية". وأعرب نائب عكار عصام فارس عن أمله في ألا تتذرع الحكومة بالظروف الاقليمية لكي تتخلص من اجراء الانتخابات البلدية التي هي مطلب أساسي للشعب اللبناني برمته، وقال: ان هذه الانتخابات يجب أن تحصل بأسرع وقت ولا أرى من ذريعة لتأجيلها، لأنها تلبي مطلباً شعبياً ملحاً للاسهام في تعزيز الخدمات في القرى والمدن، وتشكل حاجة ديموقراطية وضرورة انمائية في رفع مستوى الخدمات في المناطق المحرومة التي لا يجوز أن تبقى مهملة ولا تأبه لمطالب أهلها. وقال مصدر في "حزب الله" ان التلكؤ في عدم اجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها سيزيد من أزمة الثقة بين المواطن والدولة. ورأى المصدر ل"الحياة" أن لا مبرر لتأجيلها تحت أية ذريعة من الذرائع، ونحن نعرف عن وجود نوايا لدى البعض تجاه اجراء الانتخابات لشعوره أنها ستلحق الضرر بمصالحه السياسية. وعزا عدم اهتمام المواطن في الانتخابات البلدية، الى عدم ثقته بالمسؤولين ونواياهم باجرائها في مواعيدها.