أكد وزير الخارجية السوري السيد فاروق الشرع امس تقديره للمشاورات التي جرت بين الوزراء العرب كونها "أكدت الحاجة الى عقد قمة عربية". وقال: "بالفعل هناك اتصالات تجرى حالياً لعقد قمة مصغرة تمهد لعقد قمة شاملة". وأضاف في تصريحات أدلى بها في القاهرة ان "بيان السلام" الصادر عن مجلس الجامعة "يؤكد وحدة عملية السلام والمسارين السوري واللبناني وعدم القبول العربي بمناورات اسرائيل فصل المسارين وضرورة التزامها كل ما تم في الفترة السابقة ومرجعية مدريد ومبدأ الأرض في مقابل السلام". واعتبر الشرع ان اسرائيل "لم تعد قادرة الآن على التهرب من كل هذه الأمور ... اسرائيل الآن في الزاوية". وجدد رده على طروحات اسرائيل في شأن القرار 425 قائلاً: "اسرائيل تحاول خداع العالم". وأصدر مجلس الجامعة العربية في ختام أعمال دورته بياناً منفصلاً عن قرارات الدورة عقب اجتماع خاص على هامش اعماله بعنوان "وضع عملية السلام في الشرق الأوسط" بدل عنوان مشروع البيان "حول تدمير اسرائيل عملية السلام" أكد تمسك الدول العربية بالسلام العادل كخيار استراتيجي يستوجب التزاماً اسرائيلياً مقابل ضمان الأمن المتوازن والمتكافئ وفقاً لأسس مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام والتأكيدات المقدمة للأطراف المعنية. راجع ص4 واتهم البيان اسرائيل بپ"تدمير عملية السلام الناجم عن التراجع عن الالتزامات والتعهدات والاتفاقات". وحمّل حكومة اسرائيل "وحدها المسؤولية الكاملة لعودة المنطقة الى دوامة التوتر"، لكن البيان - الذي لفتت ديباجته الى انه صادر تنفيذاً لمؤتمر القمة العربية الأخيرة تكليف المجلس مراجعة تطورات عملية السلام - لم يشر من قريب أو بعيد الى مسألة وقف التطبيع مع اسرائيل. ودعا الأطراف الغربية اميركا وبريطانيا الى التجاوب مع المرونة الليبية وموافقة طرابلس مبدئياً على محاكمة مواطنيها المشتبه بهما في قضية لوكربي في بلد ثالث، واستعدادها لمنح مجلس الأمن صلاحية تحديد "البلد المحايد" لاستضافة المحاكمات وفق القانون الاسكوتلندي. كما دعا مجلس الأمن الى اعادة النظر في العقوبات المفروضة على ليبيا منذ نيسان ابريل عام 1992 والتعاطي معها وفق الباب السابع. وأفادت وكالة "فرانس برس" ان المجلس طالب في بيانه الختامي ايران بوقف اقامة منشآت تهدف الى تغيير التركيبة السكانية لجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى و"الغاء كل الاجراءات التي اتخذت من جانب واحد" فيها. ودعا البيان ايران الى "اتباع الوسائل السلمية لحل النزاع وفق القانون الدولي ومن خلال محكمة العدل الدولية". وأكد المجلس الذي اختتم يومين من المناقشات مساء أمس تأييده "المطلق" لكل الاجراءات التي تتخذها الامارات لاستعادة سيادتها على الجزر. وفي شأن السودان طالب المجلس "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للسودان ودعمه في الحفاظ على وحدة ترابه الوطني ورفض أي تدخلات عسكرية في الشأن السوداني" في أول رد فعل عربي على دعوة وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت في كانون الأول ديسمبر الماضي في نيروبي الى قلب نظام الحكم في السودان بالوسائل العسكرية.