في حال قد تكون استثنائية خلال مراحل المحاكمة في قضية اغتيال الرئيس عمر كرامي المتهم بها قائد "القوات اللبنانية" المحظورة الدكتور سمير جعجع والعميد خليل مطر والرائد كيتل الحايك وآخرون، وقع الشاهد المعاون اول يوسف بيطار وهو خبير متفجرات لمع اسمه خلال الحرب اللبنانية في تناقضات عدة خلال استجوابه امس شاهداً أمام المجلس العدلي الذي انعقد الثالثة والنصف بعد ظهر امس برئاسة القاضي منير حنين. وبانت على الشاهد حال ارباك بفعل الاسئلة التقنية والحساسة التي كانت توجه اليه ما دفع بالقاضي حنين والمدعي العام العدلي القاضي عدنان عضوم وجهتي الادعاء والدفاع على السواء الى كشف مغالطاته وتباين ما أدلى به امام المحكمة وما كان افاد به في التقارير التي وضعها عن حادث سقوط طائرة كرامي وفي الإفادات الأولية. بداية أفاد بيطار انه كشف على الطوافة التي قُتل فيها كرامي يوم الحادث برفقة الرئيس الاول امين نصار والمدعي العام التمييزي بالوكالة آنذاك جوزف فريحة ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فوزي داغر وان جثة كرامي كانت لا تزال فيها ثم اخرجت ليقوم بتفتيش دقيق داخلها. وقال ان آثار العبوة كانت بين جدار الطوافة وظهر الكرسي الذي كان يجلس عليه كرامي وكانت العبوة صدمية بهدف قتله وليست تدميرية . لكنه نفى ان يكون شاهد أي ادلة تدل الى طريقة التفجير ان كانت لاسلكياً أو عبر ساعة توقيت من الداخل او ان يكون شاهد مضبوطات كاسلاك كهربائية أو صواعق أو ما شابه. فلاحظ محامي الادعاء بسام عشير الداية ان هناك لجاناً عسكرية اخرى كشفت على الطائرة كلفت من جانب قيادة الجيش واكدت رؤيتها جثة كرامي داخل الطوافة بحسب الشاهد العميد شحادة المعلوف. ولما سئل من جانب الرئاسة عن صحة التقرير الموقع باسمه امام قاضي التحقيق نفى أن يكون أجاب عن أي من الاسئلة الواردة فيه ولما أطلعته الرئاسة علىه وقالت له انت تخالف ما كنت قلته سابقاً ،أفاد ان ما ورد فيه هو من فكرته لكن لم يسأله المحقق عن شيء الأمر الذي دفع بالنيابة العامة الى سؤاله هل طلب احد منه تغيير ما كان أفاد به سابقاً فنفى ذلك. لكنه أبلغ المحكمة انه يؤيد ما ورد في التقرير الذي تقدم به في هذا الصدد الى المحقق العدلي بعد الكشف على الطوافة . وهنا تقدمت جهة الادعاء من المحكمة بمذكرة تطلب فيها جلب ملف الشاهد من قيادة الجيش لمعرفة ما اذا كان المعاون بيطار خبيراً فعلياً في المتفجرات أم لا. ونفى بيطار ان يكون تعامل مع القوات اللبنانية سابقاً ومن اجل ذلك أوقفه الجيش اللبناني بين عامي 1989 و1990. لكنه عزا توقيفه الى خلاف بينه وبين احد الضباط على مادة البنزين. وكان وكيل الدفاع النقيب عصام كرم أثار في بداية الجلسة موضوع سلكين كهربائيين وضعا في ملف القضية من دون ان يعرض لهما احد من لجان الكشف. وقال انه ليس في وارد طمس الحقيقة، لكنه اشار الى ان هذين السلكين لم يؤكد احد ان يكونا ضبطا في ساحة الجريمة. وتقدم بمذكرة حول هذا الموضوع مطالباً باستخراجهما من ملف القضية. فرد القاضي حنين بانه عندما تدخل الدكتور جعجع بالموضوع استوضحنا المحقق فأبلغنا انه استحضر السلكين من ضمن المضبوطات ومن داخل الملفات وأجرى عليهما مقارنة. واستغرب عضوم ان يطلب في مثل هذه القضية الجنائية استخراج أدلة من الملف. وقال ان السلكين موضوع الاستنابة كانا ادخلا والمضبوطات الى ملف هذه الدعوى والنيابة العامة لا تقبل الا ان تبني على الشيء الصحيح. واذا ارتأت المحكمة دعوة المحقق العدلي للاستماع الى شهادته فيبقى لها ما تراه مناسباً. واشار المحامي الداية الى ان السلكين كانا من ضمن المضبوطات، بحسب ما ورد في تقريري اللجنتين العسكريتين اللتين كلفتا الكشف على الطوافة. ووافقت الرئاسة على ضمّ الطلب الى الاساس لكنها قررت رده فحاول كرم الاعتراض الا ان مطرقة الرئاسة حسمت الموقف ودعت الى مباشرة استجواب المعاون بيطار.
