اصدرت محكمة البداية في صنعاء امس حكماً غيابياً في حق عناصر قائمة الپ15 التي تضم قادة سابقين في الحزب الاشتراكي اليمني بعد ادانتهم بتهمة الخيانة العظمى ومحاولة تنفيذ مؤامرة الانفصال وإشعال الحرب صيف العام 1994. ويعتبر الحكم بمثابة مفاجأة اذ لم يتضمن الاعدام سوى لخمسة، فيما يعتبر احد الخمسة مفقوداً ويرجح انه قتل في اثناء خروجه من عدن في 7 تموز يوليو 1994. وقضى حكم قاضي المحكمة جسار العدوفي باعدام خمسة من عناصر القائمة هم السادة علي سالم البيض وحيدر العطاس وصالح منصر السيلي يعتبر في حكم المفقود اذ لم يعثر على اثر له منذ نهاية الحرب وهيثم قاسم طاهر وصالح عبيد احمد. وجاء في حيثيات الحكم "ثبوت ارتكاب الاشخاص الخمسة جريمة الخيانة العظمى واعتبار الاعدام العقوبة الأشد للجرائم المنسوبة اليهم". ونص الحكم على كل من السادة قاسم يحيى قاسم ومثنى سالم عسكر ومحمد علي القيرحي "بالسجن عشر سنوات مع النفاذ لثبوت مشاركتهم المتهمين الخمسة الرئيسيين في تنفيذ جريمة الحرب والانفصال ودورهم في المعارك العسكرية". وبرأت المحكمة اثنين من عناصر القائمة هما السيدان قاسم صالح عبدالرب وشايف صالح حسن لعدم ثبوت ما نسب اليهم من تهم. وحكمت بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة عشر سنوات على السيد عبدالرحمن الجفري وخمس سنوات على السيدين أنيس حسن يحيى وسالم جبران والسجن سبع سنوات للسيد سليمان ناصر مسعود والسجن ثلاث سنوات لأحمد عبيد مبارك بن دغر. وبعد تلاوة القاضي نص الحكم وحيثياته دونت هيئة الدفاع عن المتهمين برئاسة المحامي احمد الأبيض وعضوية ثمانية آخرين الاحتفاظ بحق الاستئناف القضائي للحكم وفقاً لنص القانون، فيما اعتبر السيد محمد البكولي عضو هيئة الادعاء اسانيد الحكم وحيثياته جيدة من الناحية القانونية. وقال البكولي لپ"الحياة" بالنسبة الى حكم الاعدام فقد قضي به لجريمة الخيانة العظمى. اما الآخرون فالاحكام جاءت لمشاركتهم ودورهم وفقاً لوثائق الاتهام. ومن جانبه قال المحامي احمد الأبيض رئيس هيئة الدفاع بعد صدور الحكم "لقد احتفظنا بحق الاستئناف للخمسة المحكوم عليهم بالاعدام واحكام النفاذ، اما الآخرون فيمكنهم العودة الى صنعاء غداً اذا ارادوا لأن الحكم في حقهم لن ينفذ الا في حال ارتكابهم جريمة". وكانت المحكمة نفسها اجلت النطق بالحكم الاسبوع الماضي بسبب مرض القاضي وأدى ذلك الى الاعتقاد بأن وراء التأجيل ابعاداً سياسية بحكم طابع القضية وأبعادها السياسية وما يحيط بها من اهتمام على الصعيد السياسي في اليمن، كونها تشمل قائمة مستثناة من قرار العفو العام الذي اصدره الرئيس علي عبدالله صالح في نهاية حرب عام 1994. وكان عدد افراد القائمة 16 في البداية لكنهم اصبحوا 15 بعد مقتل السيد صالح ابو بكر بن حسينون في الحرب. ومرت القضية بمراحل عدة قبل تحويلها الى السلطات القضائية قبل نحو عامين. وجاءت الاحكام متفاوتة، ففي حين طالبت النيابة العامة في قرار الاتهام الاعدام لجميع عناصر القائمة باستثناء بن حسينون، الا ان قاضي المحكمة اصدر حكمه بالاعدام على خمسة من اهم عناصر القائمة. وعلى عكس كل التوقعات نص الحكم على الجفري بالسجن عشر سنوات مع وقف التنفيذ ما يشير الى ضآلة دوره في الحرب والانفصال. وتواصل القضية مجراها القضائي وفقاً للقانون، اذ سينظر فيها قاضي الاستئناف ثم ترفع الاحكام بعد الاستئناف الى المحكمة العليا لاعتمادها، وبعد ذلك يصادق عليها الرئيس علي عبدالله صالح لتصبح نهائية، اذ يحق للرئيس قانونياً ودستورياً اقرار الاحكام القضائية او العفو عن المحكومين باعتبار رئيس الدولة هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، اعلى سلطة قضائية في البلد. وجاء في حيثيات حكم المحكمة ان كلاً من المتهمين علي سالم البيض وحيدر ابو بكر العطاس وصالح منصر السيلي وهيثم قاسم طاهر وصالح عبيد احمد الواردة اسماؤهم في محضر اجتماع المكتب السياسي للحزب الاشتراكي يوم الأربعاء 16 شباط فبراير 1994 وفي حضور أربعة آخرين من اعضاء المكتب اصدروا قرارات بفصل ميزانية المحافظات الجنوبية والشرقية والقوات المسلحة والأمن فيها وتعيين وكيل لوزارة المال في عدن وثبوت اصدارهم التوجيهات والأوامر وإعدادهم الخطط وجرد الاسلحة والذخائر وتكديسها وتوزيعها لفروع منظمات الحزب ولبعض الشخصيات بكميات كبيرة وإثارة الشغب والتحريض على التخريب وإقلاق الأمن والتلغيم والقتل وتدبير الاغتيالات وجلب اسلحة وذخائر متنوعة وأجهزة اتصالات واستجداء الدعم الخارجي وحصولهم على اموال نقدية بلغت مئات ملايين الدولارات وتسخيرها لتنفيذ المخطط الانفصالي وان ما ورد في الأدلة يفضح جملة وتفصيلاً ان الجريمة هي خيانة الوطن والمساس باستقلال الجمهورية اليمنية ووحدة وسلامة أراضيها وإشعال الحرب. اما بالنسبة للمتهمين أنيس حسن يحيى وسالم جبران فقد أشارت الحيثيات الى "وجود ما يثبت تحقق المساهمة الجنائية منهم كقادة وتوزيعهم للمهام في ما بينهم". وفي شأن المتهم الرابع عبدالرحمن الجفري، لفتت الحيثيات الى "ان المحكمة لم تجد ادلة ضده قبل السادس عشر من شباط فبراير وان ما ورد من أدلة ضده اقتصرت على جلبه اسلحة من الخارج وقبول تعيينه نائباً لرئيس مجلس رئاسة الجمهورية المعلنة في اعلان الانفصال". وفي شأن المتهم سليمان ناصر مسعود ذكرت الحيثيات ان "الأدلة ضده ليست كافية باستثناء ما ورد من توافقه مع المتهمين الخمسة الرئيسيين وقبول تعيينه عضواً في مجلس الرئاسة الذي شُكّل باعلان الانفصال". وفي ما يخص المتهمين قاسم يحيى قاسم ومثنى سالم عسكر ومحمد علي القيرحي اكدت الحيثيات "مساهمتهم الجنائية في التخطيط والاعداد والتعبئة البشرية وصرف الاسلحة والاشتراك في اشعال فتيل الحرب"، وفي خصوص المتهم احمد عبيد مبارك بن دغر "ثبت توافقه مع المتهمين الرئيسيين". اما المتهمان قاسم عبدالرب وصالح شايف حسين فقد ثبتت بصفة قطعية "براءتهم من التهم المنسوبة اليهم في قرار الاتهام". واضافة الى احكام الاعدام والسجن حكمت المحكمة ب "مصادرة جميع المبالغ التي تضمنتها الحسابات على نحو ما هو مفصل في المستندات المضمنة لمحاضر الجلسات والتي فتحت في الخارج ابتداء من 28 كانون الاول ديسمبر سواء مباشرة من المتهمين: علي سالم البيض، وحيدر ابو بكر العطاس وهيثم قاسم طاهر، وصالح منصر السيلي، وصالح عبيد احمد، او بالوساطة او بأسماء أقاربهم، او بأسماء اشخاص يعملون لمصلحتهم وما ورد اليهم من الخارج والداخل وما سحب منها الى حسابات اخرى تحت اي مسمى وذلك لمصلحة الخزينة العامة للدولة مشمولة بالنفاذ المعجّل. وعلى النيابة العامة تنفيذ ذلك ولها ان تستعين بمن ترى من الجهات المعنية والعمل على استعادتها وتعقّب ما سُحب منها وتوريدها الى الخزينة العامة للدولة". وفي دبي أ ف ب اكد الجفري ان هذا الحكم "باطل". وقال لوكالة "فرانس برس" في اتصال من دبي بالقاهرة ان "المحاكمة لا تستند الى اي اساس قانوني. الازمة سياسية وليست قانونية. نرفض المحاكمة ونعتبر القرار باطلاً".
