اعتبر العماد ميشال عون، في تصريح امس، ان "المشكلة اللبنانية تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم لأنها ليست لبنانية، وإن أريد لها ان تسمى كذلك، فهي اسرائيلية - سورية على لبنان وليست مع لبنان". وأضاف: "سواء انسحبت اسرائيل بشروط او بترتيبات امنية او بلا قيد او شرط، فالسؤال سيبقى: هل في امكان لبنان منع العمليات العسكرية ضد اسرائيل انطلاقاً من الاراضي اللبنانية، خصوصاً ان اتفاق الهدنة الذي ترغب الحكومة اللبنانية في العودة اليه يمنع ذلك. والقرار الرقم 425 يمنع ذلك ايضاً". وتابع ان "الهدنة وقف للعمليات العسكرية على طرفي الحدود، ولجنة الهدنة، كما اللجنة الخماسية المنبثقة من تفاهم نيسان، هما اجزاء من ترتيبات امنية لمعالجة المشكلات، وما هو مختلف عليه اليوم ظاهرياً قائم، وليس من موجب للاختلاف عليه". وأضاف: "يبلغ جهل المسؤولين ذروته عندما يطلقون التصريحات من دون ادراك معانيها العميقة. فما معنى الكلام ان لبنان ليس شرطياً للحفاظ على امن اسرائيل؟ فالامن على الحدود مع اسرائيل ومع اي دولة اخرى مسؤولية الدولة اللبنانية سواء كان ذلك من خلال اتفاق هدنة او من خلال قرار دولي او من خلال علاقات طبيعية مع الجيران". ولاحظ ان "البلد الذي يرفض ان يكون شرطياً لحدوده يسمح لجيرانه بأن يقوموا بهذا الدور، وهذا ما تفعله سورية واسرائيل بالضبط. وان يرفض لبنان دور الشرطي على ارضه هو ادعاء العملاء ... لأنهم يبررون الاحتلال السوري بداعي الدفاع عن الخاصرة اللبنانية الرخوة ويبررون الاحتلال الاسرائيلي بدافع الامن الحدودي. وحدهم المطالبون بتنفيذ القرار الرقم 520 الداعي الى انسحاب كل القوات الاجنبية من لبنان هم المواطنون الحقيقيون الذين يتحملون مسؤولية التزامهم وطناً مستقلاً سيداً وحراً".