يعقد مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، الذي أعلن "رفضه القاطع" لمشروع قانون الزواج المدني، اجتماعاً اليوم في دار الفتوى مع رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام محمد مهدي شمس الدين للبحث في ما صدر عن مجلس الوزراء عن هذا المشروع واتخاذ موقف مشترك منه. لكن دار الفتوى رفضت مشاركة هيئات وجمعيات اسلامية تنفيذ اعتصامات في المساجد تترافق مع صلاة الجمعة رفضاً للمشروع. وأكدت "انها لا تؤيد اي تحرك يخل بالامن او يتيح الفرصة للمتضررين من استغلاله على نحو يقود الى صرف التحرك عن اهدافه او النيل والتجريح بأي شخص". وقال قباني في مطار بيروت، بعد عودته من المملكة العربية السعودية تعليقاً على المشروع: "انه امر سيئ جداً، لأنه يمس المسلمين في دينهم وشريعتهم التي ارتضاها الله لهم، والتي ضمن الدستور تطبيقها وحدها عليهم في احوالهم الشخصية، واننا نحمل هذه الامانة الى رئيس مجلس الوزراء ليتخذ الموقف اللازم، وسنعمل مع كل الطوائف والمراجع الدينية لتوحيد الجهود لمواجهة هذا الامر الخطير الذي لن نقبله ابداً". وعن انعكاسات المشروع على الشارع، قال: "موقفنا معروف وسنعمل مع رؤساء الطوائف لمواجهة هذا الامر الذي يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ لبنان". وسبق وصول قباني اشكالان في المطار بين ممثل رئيس الحكومة الوزير الياس حنا وأحد قضاة المحاكم الشرعية السنّية الذي هاجم وزراء صوّتوا على مشروع الزواج المدني في جلسة مجلس الوزراء، فاعتبر حنا انه معني بالموضوع، فحصل تلاسن تدخل على اثره ممثل رئيس الجمهورية الوزير عمر مسقاوي وفض الاشكال. وفي الوقت نفسه حصل اشكال بين ممثل رئيس المجلس النيابي النائب صلاح الحركة وممثل احدى الهيئات الاسلامية سببه التدافع بسبب الحضور الكثيف الذي كان في استقبال قباني، فتحول مشادة كلامية تدخل لحلها مسقاوي وبعض الحضور. وصدر في وقت لاحق عن المكتب الاعلامي لدار الفتوى بيان فيه ان "المفتي قباني انتدب الشيخ صلاح الدين فخري مدير الشؤون الادارية في دار الفتوى والشيخ أحمد درويش الكردي امين العلاقات العامة لزيارة الوزير حنا والنائب الحركة لمعالجة بعض الاشكالات". وأكد بعد علمه بما حصل "عدم النيل من اي كان والتعرض له بكلمات نابية ولا التجريح بأحد اياً كانت الاسباب، لأن الاسباب دائماً موضوعية لا شخصية". وترأس قباني فور عودته الى دار الفتوى اجتماعاً طارئاً للمحاكم الشرعية السنّية العليا تناول مشروع الزواج المدني، وأكد رئيس المحاكم الشيخ مفيد شلق وجميع المستشارين وقضاة الشرع الشريف "تأييدهم مواقف المفتي قباني ووقوفهم الى جانبه في كل ما يراه مناسباً من خطوات". واعتبروا اجتماعاتهم "مفتوحة لمواجهة المشروع الذي يتناقض كلياً مع قواعد التشريع الديني الاسلامي الحنيف ومبادئه وتعاليمه".
