مددت محكمة بروكسيل أول من أمس فترة حبس اعضاء في مجموعة اسلامية اعتقلتهم الشرطة الاسبوع الماضي، في انتظار استكمال التحقيق. ووجهت الى سبعة من اعضاء المجموعة تهم تتعلق بتكوين "جمعية مخربين والعصيان وتزوير وثائق هوية". ووجهت الى عضو آخر في المجموعة يدعى فريد ملوك تهمة اضافية تتعلق بحمل السلاح ومحاولة القتل. وكان القضاء الفرنسي حكم على ملوك الشهر الماضي بالسجن غيابياً 7 سنوات لضلوعه في قضية التفجيرات في باريس عام 1995. ويتوقع ان يستمر القضاء البلجيكي في التحقيق فترة طويلة بهدف التثبت من فحوى الادبيات التي تنسب الى "الجماعة المسلحة في الجزائر"، وعثر عليها مع المعتقلين. وسيشمل التحقيق كذلك كميات من الهويات المزورة وأختام رسمية ربما تكون سُرقت من بعض بلديات العاصمة البلجيكية وجهات رسمية من بلدان أوروبية اخرى. وفيما رفض محامون الدفاع عن فريد ملوك، تقدم أربعة عشر محامياً، في مرحلة التدريب، للدفاع عن المعتقلين السبعة الآخرين. وأكدت المحكمة ظهر الأربعاء تمديد فترة الحبس التحفظي في حق كل من: فريد ملوك فرنسي من أصل جزائري والعروسي السوسي تونسي يقيم في بلجيكا بصفة قانونية وقد وضع شقته في حي "أكسيل" تحت تصرف المجموعة حيث اعتقلتهم قوات الأمن الخميس الماضي وعلال حجاجي وعمر معروفي وهما دنماركيان من أصل مغربي وبختي راحو موسى سويدي من أصل جزائري ومحمد طالبي مغربي، وقررت المحكمة الافراج عن فتحي سمراني مغربي من طنجة. ولم تعثر قوات الأمن خلال عملية الدهم الاسبوع الماضي سوى على مسدس حمله فريد ملوك وخمسة اجهزة تفجير، بالاضافة الى صناديق عدة عن أدبيات الجماعات الاسلامية وكمية من هويات السفر. وترى مصادر أمنية في بروكسيل ان ادبيات الجماعات المسلحة التي عثرت عليها قوات الأمن مع المعتقلين واجهزة الاتصال النقالة وآلات تزوير هويات الإقامة والسفر توحي بأن افراد المجموعة على علاقة بجمعيات جزائرية مسلحة. وكانت قوات الأمن عثرت الجمعة الماضي في شقة تقع في حي "سان - جيل" الشعبي على خمسة اجهزة تفجير يُعتقد انها تستخدم في تفجير قارورات غاز، من دون أن تتوصل إلى اعتقال الأشخاص الذين يقيمون في الشقة. ولا يبدو أن الأمن البلجيكي يستطيع في الظرف الراهن اثبات علاقة مادية بين أجهزة التفجير التي عثر عليها في بروكسيل وأجهزة التفجير التي استخدمت في تفجيرات فرنسا عام 1995. من جهة أخرى، يُنتظر ان تعقد محكمة توشاتو في جنوببلجيكا جلسة ثانية في 13 الشهر المقبل للاستماع إلى مرافعة الدفاع عن الاخوين المغربيين علي ويوسف المجده وكمال سعدالدين جزائري المعتقلين منذ نهاية العام 1995. وتنسب إليهم النيابة العامة تهم الاعتداء بالسلاح على رجال الأمن وحيازة أسلحة. وترى مصادر أمنية ان الثلاثة ينتمون إلى شبكة تدعم "الجماعات المسلحة في الجزائر". وكان القضاء البلجيكي، في خريف 1995، برأ علي المجده 23 سنة ودان شقيقه يوسف 29 سنة غيابياً خلال محاكمة "مجموعة أحمد الزاوي". وأصدرت المحكمة في حينه أحكاماً متفاوتة بالسجن في حق أعضاء المجموعة منها أربع سنوات مع تأجيل التنفيذ في حق أحمد الزاوي الذي فر في خريف عام 1997 من "مقر اقامته الجبرية" في بروكسيل إلى سويسرا ويقيم الآن في مدينة سيون. وتوجه النيابة العامة في مدينة توشاتو إلى كمال سعد الدين المعروف باسمه الحركي "نورالدين"، تهم حيازة كميات من الأسلحة يشتبه في أنه خزّنها في لوكسمبورغ بمساعدة لاجئين بوسنيين، قبل شحنها إلى الجزائر.