استمر الجدل داخل البرلمان السوداني في شأن مادة في مسودة الدستور الجديد تتعلق بإقرار التعددية السياسية. واعتبر عدد من النواب في جلسة امس ان المادة 27 من الدستور جاءت غامضة. ورأوا ان التعديلات التي ادخلتها رئاسة الجمهورية على هذه المادة جعلتها عرضة للتأويلات لانها ليست واضحة تماماً، داعين الى اعادة صوغها على نحو يجعل التعددية السياسية "واضحة وصريحة". وكان رئيس البرلمان الدكتور حسن الترابي اكد ان مشروع الدستور الجديد يمنح المواطنين الحق في تشكيل احزاب سياسية لكنه اعرب عن تفضيله "وحدة الصفوف". وقال الترابي في تصريحات صحافية "من يريد ان يشكّل حزباً اتركوه يفعل لكن من دون استخدام القوة. لكننا سنردّ بالقوة على من يستخدم القوة لتشكيل حزب". وردّ وزير العلاقات الاتحادية السيد احمد ابراهيم الطاهر المستشار القانوني السابق على ادخال التعديلات مؤكدا ان "التعديلات جاءت في الصياغة فقط، وان مشروع الدستور الذي قدمته رئاسة الجمهورية يتيح اقامة التنظيمات السياسية وفق ضوابط القانون". ونفى الطاهر في تصريحات الى "الحياة" امس ان تكون رئاسة الجمهورية اعادة صياغة المادة حتى تتيح للجهاز التنفيذي مجلس الوزراء فرصة التراجع عن التعددية السياسية". وقال ان "الارادة السياسية متوحدة خلف اقرار التعددية وان لا خلاف على التعددية" مشيراً الى ان تنديد الرئيس عمر البشير في خطاب ألقاه اخيراً بدعاة الحزبية والتعددية "لا يعني تراجعاً عن التعددية في مقدار ما يمثّل دعوة الى اقامة التنظيمات وفقاً لنظرة جديدة تتجنب فوضى الحزبية التي رفضها الشعب بكامله". وقال ان ما ورد في الدستور عن نبذ العصبية الحزبية "لا يعني البتة محاربة الحزبية او رفضها" وان "الفرق شاسع بين الحزبية والعصبية الحزبية"، لافتاً الى ان الدستور دعا الى "نبذ العصبيات القبلية والدينية والجهوية وهذا لا يعني بالطبع محاربة القبلية او الدين او المناطق". ودعا عضو المجلس الوطني سراج الدين حامد الى طرح الثقة في مجلس الوزراء من خلال الدستور المرتقب، ودعا الى ان يشارك البرلمان رئيس الجمهورية في تعيين رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة الدستورية.
