عيّن الرئيس علي عبدالله صالح أمس محافظاً جديداً لمحافظة ذمار هو السيد محمد حاجب بدلاً من العقيد عبدالواحد الربيعي، في خطوة ربطها مراقبون بازدياد عمليات الخطف في المحافظة وآخرها طاول حفيد رئيس المحكمة العليا والذي اقتيد إلى ذمار. وأغلقت المحاكم والنيابات اليمنية أمس أبوابها لليوم الثالث على التوالي، وواصل القضاة وأعضاء هيئات النيابة والمحامون اعتصاماتهم في ديوان وزارة العدل في صنعاء ومكاتبها في المحافظات، للضغط على السلطات من أجل تأمين الحماية لهم ووقف الممارسات "غير القانونية" ضدهم. وواصلت قوات أمن وعناصر من الشرطة لليوم الثاني حصارها لمجموعة مسلحة من قبيلة الحدأ في محافظة ذمار تحتجز حفيد نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا في اليمن القاضي محمد إسماعيل الحجي منذ السبت الماضي، وذلك في منطقة الأعماس الجبلية الوعرة التي تبعد 120 كيلومتراً جنوب شرقي صنعاء. وقال رئيس محكمة استئناف صنعاء القاضي حمود الهتار ل "الحياة": "طلبنا من وزارة الدخلية عدم الدخول في مواجهة مسلحة مع الخاطفين إلا بعد إخلاء المنطقة المحاصرة من الأطفال والنساء حفاظاً على أرواحهم". وأضاف ان "الحكومة أبدت تجاوباً وتفهماً لمطالب أعضاء السلك القضائي". وأعرب عن أمله باتخاذ "مزيد من الخطوات العملية التي تكفل حماية القضاة". وخطفت المجموعة المسلحة حفيد رئيس المحكمة العليا للضغط على الحكومة من أجل إعدام ثلاثة أشخاص دينوا باغتصاب فتى من قبيلة الحدأ. ورفضت القبيلة حكماً نهائياً أصدرته المحكمة ونفذ في كانون الأول ديسمبر الماضي، أعدم بموجبه شخص دين بالقضية ذاتها وسجن الثلاثة وجلدوا. ونفذت مجموعات من القبيلة أربع عمليات خطف طاولت ثلاث منها سياحاً وخبراء أجانب للضغط على الحكومة لإعدام الثلاثة.