مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات    أسواق    تعزيز البيئة الاستثمارية في مكة    التزام راسخ بتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.. ولي العهد.. دبلوماسية فاعلة في حل الأزمات الدولية    بمشاركة حكومة دمشق لأول مرة.. المؤتمر الأوروبي لدعم سوريا.. ماذا يريد الطرفان؟    وسط تشديد الحصار واستمرار المساومات حول عدد الأسرى.. 2.4 مليون إنسان يقتلهم الاحتلال ببطء داخل غزة    بعد تغلبه على الأهلي في ديربي جدة.. الاتحاد يتوج بطلًا للدوري الممتاز لكرة السلة    نيابة عن خادم الحرمين وأمام ولي العهد.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول يؤدون القسم    اللجان الأولمبية الإفريقية تعترف بالاتحاد الدولي للهجن    انطلاق «بسطة خير» لتمكين الباعة الجائلين    "أبشر" تتيح تجديد رخصة القيادة إلكترونياً    «المداح.. أسطورة العهد» مسلسل جديد في الطريق    مبادرات مستمرة لحماية المستهلكين والمعتمرين.. الغذاء والدواء: رصد 52 منشأة مخالفة خلال 800 جولة تفتيشية    823.9 ريالا فارقا سعريا بين أسعار الغرف الفندقية بالمملكة    347 مليون ريال لمشاريع صناعية في الأحساء    هل تتعرض أمريكا للهجرة العكسية    «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف المملكة وتشيد بحراكها نحو تحفيز الاستثمار    جمعية «صواب» تطلق مشروع «العزيمة» للتعافي من الإدمان بجازان    ربط حي السفارات بشبكة النقل العام عبر حافلات الرياض    ماكرون: التزام فرنسي تجاه لبنان وسيادته    اختصاصي شؤون طلابية: احموا المدارس من العدوى    مبابي يقود الريال لكسر عقدة فياريال    فتاوى الحوثيين تصدم اليمنيين    الهجمات الأمريكية استهدفت منازل قياديين حوثيين في صنعاء    جبل أم القصص وبئر الصداقة!    جمعية "شفيعاً" تنظّم رحلة عمرة مجانية لذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن والفئات الاجتماعية برفقة أهاليهم    مؤسسة العنود تعقد ندوة «الأمير محمد بن فهد: المآثر والإرث»    «كسوة» تطلق سوقها الخيري الرمضاني    إطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية" بالواجهة البحرية بالدمام    بدعم المملكة.. غينيا تحتفي بالفائزين في مسابقة القرآن    مسجد الجامع في ضباء ينضم للمرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان ضباء - واس ضمّت المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الجامع في مدينة ضباء بمنطقة تبوك، نظرًا لكونه أحد أقدم المساجد التاريخية ورمزًا تراثيًا في ا    مراكيز الأحياء.. أيقونة رمضانية تجذب أهالي جازان    كعب أخيل الأصالة والاستقلال الحضاري 1-2    انفجار العماليق الكبار    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    الأذان.. تنوعت الأصوات فيه وتوحدت المعاني    خلافة هشام بن عبدالملك    وغابت الابتسامة    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الأخدود    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يستأصل ورماً كبيراً بمحجر العين بعملية منظار متقدمة    القسوة ملامح ضعف متخف    الأخضر يستعد للتنين بالأسماء الواعدة    ودية تعيد نجم الاتحاد للملاعب    قائد القادسية تحت مجهر الانضباط    «سلمان للإغاثة» يوزّع 1.390 سلة غذائية في محافظتين بالصومال    ترحيب سعودي باتفاق أذربيجان وأرمينيا    273 طالب في حلقات تحفيظ القرآن بالمجاردة    تركي بن محمد بن فهد يطلق عددًا من المبادرات الإنسانية والتنموية    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : بئير    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. فلسطين    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    عَلَم التوحيد    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سياسة واشنطن والاحتمالات الديموقراطية في العراق
نشر في الحياة يوم 25 - 02 - 1998

يوجد الكثيرون في العراق وفي البلاد العربية ممن يأملون في دمقرطة العراق، اي في قيام عراق تطلق فيه الحريات العامة، حرية التعبير عن الرأي والاجتماع وتكوين الاحزاب والجمعيات والهيئات النقابية. يأمل هؤلاء في قيام تعددية حزبية حقيقة في العراق تفسح في المجال امام التنافس الحر بين الجميع، بين القوميين والوطنيين، بين الاسلاميين والعلمانيين، بين اليمينيين واليساريين والوسطيين. ويأمل هؤلاء ايضاً في قيام حكومة برلمانية يختارها العراقيون بالانتخاب الحر بين مختلف الجماعات السياسية المتنافسة على خدمة المصالح الوطنية العراقية. كذلك يتطلع هؤلاء الى تكريس مبادئ تداول السلطة والشفافية في الحكم، واحترام الاكثرية للاقلية والحرص الاكيد على حقوق الافراد. وتتسع تطلعات هؤلاء لكي تشمل سياسة العراق الخارجية اذ يأملون ان تركز على اخراجه من حاله الراهن عن طريق تسوية علاقاته مع بعض جيرانه العرب والايرانيين، وتطويرها على نحو يخدم الاستقرار الداخلي والاصلاح السياسي في المنطقة، وعلى النهوض باقتصادها وعمرانها. فهل تخدم السياسة الاميركية تجاه العراق حرب الخليج عام 1991، الاحتواء الذاتي، تشديد العقوبات وتمديدها الخ... هذه الآمال؟ هل تخدم الضربة العسكرية الاميركية المتوقعة مثل هذه التطلعات؟ التطورات التي ألمت بالعراق منذ بداية التسعينات وحتى الآن، ترجح ان العكس هو الصحيح، اي ان السياسة الاميركية لعبت ولا تزال تلعب حالياً دوراً رئيسياً في اضعاف فرص التحول الديموقراطي - على محدوديتها - في العراق. كيف؟ ولماذا؟
1 - لأن الولايات المتحدة، وهي الطرف الاقوى في الصراع الدائر حالياً حول المسألة العراقية، لم تعتبر آنفاً، ولا تعتبر اليوم ان دمقرطة العراق هو هدف من اهداف سياستها الرئيسية، فضلاً عن ذلك فإن الزعماء الاميركيين لم يقولوا لا في السابق ولا حالياً ان قيام نظام ديموقراطي في العراق ينسجم مع مصالح الولايات المتحدة وقيمها. عندما كانت ادارة بوش تحضر للحرب ضد العراق، اثار بعض الزعماء الاميركيين مسألة قيام نظام ديموقراطي برلماني في العراق، ولكن ليس باعتبار ان النظام الديموقراطي هو النظام الافضل للحكم، وإنما من زاوية ان قيام مثل هذا النظام في بغداد سوف يحول بينها وبين دخول الحرب ضد اسرائيل. اي تطبيقاً لنظرية الفيلسوف الالماني ايمانويل كانت القائلة بأن الانظمة الديموقراطية لا تتحارب، وعلى اساس ان اسرائيل هي دولة ديموقراطية.
الادارة الاميركية الحالية تركز ان الغرض هو حمل بغداد على القضاء على اسلحة الدمار الشامل. هذه المسألة لا علاقة لها بنظام الحكم في العراق او في اي بلد آخر. الدول الديموقراطية في العالم هي التي تملك اكبر كمية من اسلحة الدمار الشامل. بالمقابل، فان الانظمة المطلقة لا تحتاج بالضرورة الى مثل هذه الاسلحة. اكثر ما تحتاج اليه الحكومة المطلقة هو جهاز بوليسي فعال. فرانسوا دوفالييه وابنه جان كلود بسطا سلطتهما المطلقة على هايتي لمدة 14 عاماً وتسببا في مقتل 40000 مواطن بالاعتماد على ميليشيا "تونتون ماكوت" ومعتقدات وطقوس الفودو. اما اسلحة قوات دوفالييه فكانت من النوع الخفيف الذي قدمته له الولايات المتحدة دعماً لحكومته. ان ازالة اسلحة الدمار الشامل من يد اي حاكم لا تؤثر في طبيعة نظام حكمه.
وراء هذا الموقف الاميركي من مستقبل الديموقراطية في العراق والمنطقة العربية توجد نزعتان تؤثران على صانعي القرار والرأي العام في واشنطن: الأولى هي النزعة "الواقعية". اصحاب هذه النزعة يحذرون من الاعتقاد بأن انتشار الديموقراطية في الدول الاخرى هو، بالضرورة، مفيد للولايات المتحدة. من هذه الناحية يقارن هنري كيسنجر، وزير الخارجية الاميركي الاسبق، بين المانيا في الثلاثينات وروسيا الحالية لكي يستنتج بأن "رئيسا روسيا منتخبا قد يتبع اكثر السياسات اثارة للصعاب والمتاعب"، وان الديموقراطية الروسية قد تُشجع السياسة التوسعية، هذه النصائح لا تنطبق على روسيا فحسب، إنما تنسحب ايضاً، في نظر "الواقعيين" على المنطقة العربية. ان قيام نظام ديموقراطي برلماني في العراق وتعددية حزبية لا يعني، بالضرورة، انه سوف يبدل سياسته الاقليمية. النزعة الثانية نزعة معادية للعرب. اصحاب هذه النظرة لا يعارضون تصدير الديموقراطية ولا يرون في ذلك تعارضاً مع المصالح الاميركية ولكنهم يعتقدون انه لا مكان للديموقراطية في البلاد العربية وان النظام الافضل للحكم فيها هو النظام المطلق. نقطة الالتقاء بين هاتين النزعتين في ما يتعلق بالمسألة العراقية والاوضاع العربية عموماً هي ان تكون النخب الحاكمة مع او ضد الولايات المتحدة، مع او ضد اسرائيل، تابعة للاثنين معاً، او مستقلة عنهما.
2 - ان السياسة الاميركية الحقت ضرراً كبيراً بالطبقة الوسطى العراقية، وبسائر الجماعات والفئات التي يمكن ان تشكل قاعدة اجتماعية للانتقال الى الحكم الديموقراطي. لقد أدت تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية، مثل الصراعات الحادة التي تعرض لها العراق، ونمو قوة الدولة المدعوم بالمدخول النفطي الكبير على حساب قوة المجتمع المدني العراقي، والسياسة الرامية الى القضاء على كافة القوى باستثناء النخبة الحاكمة، كل ذلك ادى الى الحد من قوة الطبقة المتوسطة ومن تأثير الجماعات التي تحتضن عادة عملية الانتقال الى النظم الديموقراطية. بيد ان فقدان هذه الجماعات قدرتها على التعبير عن نفسها بحرية شيء لا يعني انها لم تكن موجودة في العراق. بالعكس، اننا نجد ان الطبقة المتوسطة العراقية نمت نمواً سريعاً في العقود الاخيرة من الزمن. فضلاً عن ذلك فان عدداً كبيراً من افراد هذه الشريحة الاجتماعية النامية عاد الى العراق بعد تلقي تعليمه في الخارج او اتيحت له فرصة زيارة الدول الاخرى مرات متكررة. وبسبب هذا الاحتكاك بالآخرين امكن لهؤلاء المقارنة بين النظم السياسية المختلفة والاطلاع على فوائد النظام الديموقراطي وإيجابيته. ورغم انه لم تجر اي محاولة لبحث الاتجاهات السائدة بين هؤلاء، فالارجح انهم تحولوا، مع الشرائح الاجتماعية التي نشأوا فيها، عضداً تلقائياً لأي تحول ديموقراطي في العراق مستقبلاً.
منذ بداية التسعينات وحتى الآن، اصبح ملاحظاً ان هذه الشرائح الاجتماعية تتناقص باستمرار اما بسبب الادقاع الذي ألم بها بعد ان حرمت من المداخيل التي كانت تتمتع بها في السابق، او بسبب الهجرة الاقتصادية حيث يتردد ان عدد العراقيين الذين تركوا بلدهم خلال التسعينات يفوق المليون عراقي، وان نسبة عالية من هؤلاء هم من المهنيين ومن ابناء الطبقة المتوسطة. وسواء ضعفت هذه الشرائح الاجتماعية وضعف تأثيرها بسبب الادقاع او الهجرة، فان لهذه الاسباب علاقة مباشرة بسياسة الاحتواء المزدوج والحصار والعقوبات والاعمال الحربية التي نفذت ضد العراق فأعادته كما قال مارتي اهتيساري، رئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة للاطلاع على آثار الحرب، الى "ما قبل العصر الصناعي".
3 - لأن هذه السياسة التي تساهم في الحاق الآلام الشديدة والعذاب بالعراقيين سوف ترتبط في اذهان المواطنين بالغرب. صحيح انه هناك دول غربية لا توافق عليها، او تحاول تغييرها. ولكن بسبب الدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة غربياً وعالمياً فسوف يترسخ في الذاكرة الشعبية العراقية ولأجيال عديدة قادمة ان الغرب مسؤول عن المعاناة التي اصابت بلادهم. هذه النظرة لا ولن تؤثر على المشاعر الشعبية ومشاعر الرأي العام تجاه سياسة الغرب العراقية والعربية فحسب، وإنما تنسحب على ما يعتبر في مصاف القيم والمبادئ الغربية، ومنها الديموقراطية. اننا نشهد اليوم في اماكن متفرقة من المنطقة العربية تعبيرات متنوعة عن هذا النمط من المشاعر، منها ما هو في منزلة الاجرام مثل الاعتداء على السواح ورجال الدين الغربيين في بعض الاقطار العربية، ومنها ما هو اقل عنفا ولكن ليس ادنى خطورة، وهو ذلك المتمثل بتكفير وتخوين الديموقراطية والديموقراطيين في اوساط شعبية اوسع. ان هذه الاحكام تكتسب شعبية اوسع، عندما يجد العراقيون اقوى الدول الديموقراطية في العالم الولايات المتحدة وأعرقها بريطانيا تنفذان سياسة لا تسبب الاذى للقيادة العراقية بمقدار ما تمعن في الحاق الضرر في العراقيين.
ان النتائج السلبية للسياسة الاميركية تجاه المسألة العراقية لا تقتصر على مستقبل الديموقراطية في العراق فحسب، بل تتسع لكي تشمل المنطقة العربية ايضاً. ذلك ان هذه السياسة تكاد تحصر الاجندة الاقليمية وهموم المنطقة بقضية واحدة فقط: هي امن اسرائيل. من هذا الثقب ينبغي للعراقيين ان يمروا بعد ان يؤكدوا، ليس انهم لم يعودوا يملكون اسلحة الدمار الشامل فحسب، بل وانهم لن يفكروا في اعادة صنعها او الحصول عليها في المستقبل. ان التركيز على هذه المسألة يستهلك طاقات المنطقة ويحول مواردها الى التفتيش عن طرق التأقلم مع رغائب ومشاريع الاسرائيليين المدعومة اميركياً، بدلاً من اهتمام المنطقة العربية وأبنائها بقضايا النهوض الداخلي وفي مقدمها الاصلاح السياسي والديموقراطي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.