توقع "المكتب المغربي للاتصالات" ONPT ان يرتفع عدد المشتركين في الشبكة الهاتفية المحلية الى نحو 2.2 مليون مشترك سنة 2000 مقابل 1.25 مليون مشترك نهاية 1996. وقال المكتب ان استثماراته للسنتين المقبلتين تشمل انشاء 900 الف خط هاتفي جديد في الشبكة الثابتة و170 الف خط هاتفي نقال، اضافة الى ربط 1200 قرية سنوياً بالنظام الأوتوماتيكي للاتصال. وأشار "المكتب المغربي للاتصالات" انه قدم للخزينة المغربية مساهمات في القانون المالي بلغت 796 مليون درهم، فيما بلغ حجم أعماله 6 بلايين درهم وأرباحه 1997 - 1998 681 مليون درهم 70 مليون دولار. وكان المكتب استثمر العام الماضي 1.8 بليون درهم لاقامة خطوط هاتفية جديدة شملت مناطق نائية واحياء جديدة. وينص قانون الاتصالات الذي صادق عليه البرلمان العام الماضي على تخصيص شركة اتصالات المغرب وفتح رأسمالها أمام الاستثمارات المحلية والاجنبية على ان تظل "مؤسسة بريد المغرب" تحت مراقبة القطاع العام. وتتنافس مجموعات عملاقة على الدخول الى سوق الاتصالات المغربية ومنها "فرانس تليكوم" و"دوتش تليكوم" و"تلفونكا" الاسبانية. وفتحت هذه الشركات أخيراً فروعاً لها في الدار البيضاء استعداداً لخوض تجربة تخصيص القطاع. ويحتاج المغرب الى استثمارات تقدر بنحو 5 بلايين دولار لزيادة عدد الخطوط الهاتفية وخدمات الاتصالات الأخرى الرقمية وصولاً الى نسبة 16 خط لكل مئة مواطن.
