بانكوك - رويترز - افاد بيان لوزارة المال التايلاندية امس ان المانيا منحت تايلاند 150 مليون مارك 83 مليون دولار كضمانات قروض لبنوكها ومشاريعها الحكومية. ومن اجمالي الضمانات هناك 100 مليون مارك مخصصة لشركة التمويل الصناعي التايلاندي التي تقرض الصناعات الحكومية وبنوك اخرى، للمساعدة في تمويل القروض التي تدعم مشتريات تايلاند من المنتجات الالمانية او تمويل مشاريع تشارك فيها شركات المانية. ويوجه بقية المبلغ للمشاريع صغيرة والمتوسطة الحجم. وستحمل الدفعتان ضماناً سيادياً المانياً. وصدر البيان بينما اجتمع تيو فايغل وزير المال الالماني مع نظيره التايلاندي تارين نيماناهيميندا في بانكوك وشهد الاجتماع توقيع اتفاق قرض آخر قيمته 30 مليون دولار ومدته عشر سنوات بين شركة التمويل الصناعي التايلاندية وبنك التنمية الالماني كريديتانشتالت فور فيدروفباو لمشاريع تهدف الى انعاش الصناعة التايلاندية. وأبلغ تارين الصحافيين: "الحكومة الالمانية تعهدت بالتأييد الواضح لجهود تايوان من اجل انعاش اقتصادها والتي ترى انها تسير على الطريق الصحيح". وتشهد تايلاند اعنف ازمة اقتصادية منذ عقود عدة. وقال فايغل امس ان اسعار صرف البات التايلاندي والعملات الآسيوية الاخرى المنخفضة حالىاً لا تعكس اساسيات الاقتصاد. وقال ايضاً في مقال كتبه لصحيفة نيشن ان المانيا مستعدة لتقديم قروض لتايلاند التي تعاني من نقص السيولة لمساعدة مشاريعها الصغيرة والمتوسطة الحجم على مواصلة استيراد المعدات وقطع الغيار التي تحتاجها. وقال فايغل، الذي يزور تايلاند في اطار جولة آسيوية: "انني اشترك في الرأي مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ميشيل كامديسو في ان سعر الصرف الراهن للبات وللعديد من عملات آسيا التي انخفضت قيمها لا يعكس أساسيات الاقتصاد". وانخفضت عملات تايلاند وكوريا الجنوبية وأندونيسيا التي قبلت خطة انقاذ من الصندوق مقابل اجراء اصلاحات اقتصادية بالاضافة الى عملة مالىزيا بشدة امام العملات الكبري منذ تموز يوليو من العام الماضي. واشار فايغل الى ان البات ارتفع منذ بداية شباط فبراير الجاري متجاوزاً مستوى 50 باتا للدولار للمرة الاولى منذ اسابيع. وقال "هناك بوادر على ان ثقة المستثمرين بدأت تعود. المهم الآن هو الابقاء على قوة الدفع لمواصلة الاصلاحات".