أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار أمس تحقيق زيادة في ايرادات التشغيل بنسبة 22 في المئة عام 1997 وزيادة قدرها 15 في المئة في اجمالي الأصول وبلغت الأرباح المحققة 126 مليون دولار. وأعلنت النتائج بعد الاجتماع السادس والأربعين للجنة التنفيذية في البحرين أول من أمس برئاسة وزير المال البحريني ابراهيم عبدالكريم. وقُدر حجم أصول المؤسسة بنحو 12.1 بليون دولار مقارنة بنحو 10.5 بليون دولار عام 1996. وارتفعت الايرادات التشغيلية عام 1997 لتصل الى 256 مليون دولار. وقال بيان عن المؤسسة "نظراً للأوضاع الاقتصادية غير المواتية التي تمر بها دول شرق آسيا وضعت المؤسسة مخصصات اضافية تحسباً للتطورات في هذه الدول". وأ ضاف: "على رغم زيادة حجم هذه المخصصات تم تحقيق زيادة في الأرباح الصافية بلغت 126.6 مليون دولار بزيادة 3 في المئة على عام 1996". وتمثل النتائج عائداً على رأس المال المدفوع بنسبة 16.9 في المئة وتخضع للمصادقة النهائية من قبل الجمعية العمومية للمؤسسة في اجتماعها الرابع عشر الذي سيعقد لاحقاً. ومؤسسة الخليج للاستثمار أول مؤسسة مالية تنبثق عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتساهم في ملكيتها الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وتقدم مؤسسة الخليج للاستثمار من مقرها الرئيسي في الكويت ومن خلال "بنك الخليج الدولي" في البحرين ومكاتبه في أبوپظبي والبحرين وبيروت ولندن ونيويورك وسنغافورة مجموعة متنوعة من الخدمات المالية تشمل العمليات المصرفية الاستثمارية التي تهدف الى المساهمة في المشاريع المجدية وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال تمويل المشاريع وتقييم برامج التخصيص والاستثمار، الى جانب النشاطات المصرفية التجارية التي تتضمن عمليات توفير القروض اللازمة وتمويل التجارة والمقاولات والخدمات المصرفية الاسلامية. وكذلك الاستثمار في الاسواق الرأسمالية العالمية وأسواق العملات، وادارة الاستثمار والمخاطر.
