أظهر التقرير السنوي للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ازدياداً ملحوظاً في انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني خلال العام 1997، مشيراً إلى أن أداء السلطة التنفيذية "ما زال يراوح مكانه" ويهدد مستقبل الحياة المدنية في فلسطين. وقال المفوض العام للهيئة الفلسطينية اياد السراج في مؤتمر صحافي عقد في مدينة رام الله أمس الخميس إن "تحسناً ملموساً طرأ على مدى تجاوب الأجهزة الرسمية والوزارات في متابعة الانتهاكات، إلا أن الانتهاكات لا زالت تقع". وتطرق التقرير، الذي نشر أمس، إلى 534 قضية متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في العام 1997، أي بزيادة مقدارها 99 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وتناول التقرير الذي احتوى على أكثر من 250 صفحة 601 انتهاك لحقوق المواطن، تبين ثبوت قيام الجهات الرسمية بارتكاب 64 في المئة منها. وانتقدت الهيئة بشدة النائب العام فايز أبو رحمة ومكتبه، مشيرة إلى تجاهل هذه الجهة عمل الهيئة خلال السنة الماضية. وأشار التقرير إلى 36 رسالة موجهة من المسؤولين في الهيئة إلى مكتب النائب العام من دون ان يتم الرد على أي منها، واعتبر ان مكتب النائب العام أكثر الجهات الرسمية تجاهلاً للهيئة. ورصدت الهيئة الفلسطينية المستقلة تعمل بصفة رسمية ك "مراقب للدولة" بموافقة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في تقريرها السنوي الثالث أداء السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية في الأراضي الفلسطينية. وفي ما يتعلق بالسلطة التشريعية، أكد التقرير ان "قدرة المجلس على التشريع بقيت محدودة ومنقوصة بسبب الخلل في العلاقة مع السلطة التنفيذية". وأوضح ان سلطة المجلس التشريعي في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية بقيت محجمة، الأمر الذي انعكس سلباً على ارساء سيادة القانون وكفالة الحقوق والحريات. أما جهاز القضاء الفلسطيني الذي وصفه التقرير بأنه يمر في "محنة"، فأوضحت الهيئة أنه يعاني من نقص في الامكانات المادية والبشرية والتدخل في أعمال القضاء وعدم احترام أحكامه. وقال التقرير إن السلطة التنفيذية "مارست هيمنة وسيطرة على السلطتين التشريعية والقضائية بصورة أخلت بادائهما وباتت تهدد مستقبل الحياة المدنية في فلسطين وحقوق وحريات المواطن". ومن ضمن الاشكاليات التي تعاني منها السلطة التنفيذية والتي وردت في التقرير ضعف دور مجلس الوزراء وغياب الهيكلية وغياب المؤسسية والتدرج الوظيفي، إضافة إلى التضخم الوظيفي والازدواجية في العمل وإهدار المال العام ومخالفة القوانين والأنظمة. وجاء في مقدمة توصيات الهيئة ضرورة المصادقة على القانون الأساسي من أجل تنظيم الحياة الدستورية في البلاد وكفالة الحقوق والحريات العامة. وأوصى التقرير بضرورة احترام السلطة التنفيذية للسلطتين التشريعية والقضائية وتفعيل دور مجلس الوزراء وبضرورة تكريس المجلس التشريعي ممارسة صلاحياته وضرورة توحيد القضاء والقوانين التي يطبقها. واعتبر المفوض العام للهيئة ان استقبال الرئيس الفلسطيني له وتسلمه التقرير بمثابة "رسالة موجهة إلى كل الأجهزة الرسمية لاحترام عمل الهيئة". وانتقد السراج الإعلام الغربي الذي يصاب بحالة من "الشغف" عند الحديث عن انتهاكات السلطة لحقوق المواطنين، فيما يتجاهل الاعتداءات الإسرائيلية على المواطن نفسه.
