لم يكد الفلسطينيون يزيحون عن صدورهم معاناة احتلال دام أكثر من 38 عاما، حتى دخلوا في دوامة الانفلات الأمني الذي عصف بمختلف المدن الفلسطينية، خاصة قطاع غزة الذي شهد في الشهر الماضي ارتفاعاً ملموساً في عدد عمليات الاختطاف بحق الأجانب وفي عمليات القتل العمد التي في معظمها كانت عمليات ثأر وانتقام. وفي هذا السياق أصدرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تقريراً حول الانفلات الأمني وضعف سيادة القانون في أراضي السلطة الفلسطينية في العام 2005، شرحت خلاله الأسباب التي أدت إلى تزايد حوادث الانفلات الأمني. ورصدت الهيئة حالات القتل على خلفية الانفلات الأمني وفوضى السلاح وتبين من خلال الإحصائيات بأن عدد حالات القتل التي وقعت في الضفة الغربية وقطاع غزة كانت بارتفاع كبير من عام لآخر، حيث أشارت الهيئة إلى أن العام 2003 وقعت به (56) حالة قتل فيما بلغ عدد حالات القتل في العام 2004، (93 )حالة، أما في العام 2005 فقد ارتفعت النسبة بصورة كبيرة ووصل عدد حالات القتل حتى 30/10 إلى (127) حالة قتل. وللتخفيف من هذه الظاهرة الخطيرة والتي لها انعكاسات لا تصب في مصلحة أي احد، خرجت الهيئة بعدة توصيات تصب في مجملها بكيفية التخلص من هذه الظاهرة التي هي في تزايد مستمر. وقد عرفت الهيئة الانفلات الأمني «بمجموع أعمال العنف التي تقع داخل المجتمع الفلسطيني، وينجم عنها أضرار بحقوق المواطنين الفلسطينيين، وعلى وجه الحقوق حقهم في الحياة والسلامة الجسدية وحماية ممتلكاتهم، يرتكبها أشخاص ينتمون إلى الأجهزة المكلفة بانفاذ القانون، أو يحسبون عليها، أو من قبل مجموعات مسلحة محلية، كذلك الأحداث التي يقوم بها مواطنون ضمن مستوى الجرائم العادية، لكن السلطات المختصة تمتنع عن القيام بأعمال من شأنها منع وقوع مثل هذه الجرائم، أو تمتنع عن ملاحقة مرتكبيها و إحالتهم إلى العدالة». وذكرت الهيئة في استنتاجاتها أن احد أهم العوامل الداخلية التي تعمل على تفشي ظاهرة الانفلات الأمني يعود إلى تداخل الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية، وفوضى السلاح وتراخي الجهاز القضائي في التصدي لظاهرة الانفلات الأمني، كما ذكرت الهيئة بأن الجهود الرسمية المبذولة من قبل السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية) في مواجهة ظاهرة الانفلات الأمني، لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وتضيف الهيئة «تعامل السلطات الثلاث مع ظاهرة الانفلات الأمني هو مجرد محاولات لا تستند إلى أي أساس واقعي أو منطقي أو علمي في التعاطي مع هذه الظاهرة». وأكدت أن الاجتياحات المتكررة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لأراضي السلطة الفلسطينية، وتدمير مقرات الأجهزة الأمنية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وفر بيئة خصبة لتفشي ظاهرة الانفلات الأمني. كما حملت الهيئة المجلس التشريعي جزءاً من المسؤولية عن الفوضى العارمة في المدن الفلسطينية وذلك لأنه أصدر بعض القوانين ذات العلاقة بالأجهزة الأمنية، دون أن يضمن ذلك وجود منظومة تشريعية متكاملة خاصة بالأجهزة الأمنية أو يؤدي إلى تحديد صلاحيات الأجهزة الأمنية بممارسة مهام الضبط القضائي. وقدمت الهيئة في خلاصة الكتيب عدة توصيات للحد من ظاهرة الانفلات الأمني والتي كان على رأسها ضرورة قيام السلطة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإرساء دعائم سيادة القانون وتقوية حكم القضاء بما يساهم في القضاء على ظاهرة الانفلات الأمني، كما طالبت الهيئة بالإسراع في إيجاد الأسس القانونية المنظمة لعمل وصلاحيات الأجهزة المكلفة بحفظ النظام والأمن في السلطة الفلسطينية وأهمها إقرار القانون المحدد لصلاحيات ومهام وهيكلية قوات الأمن الفلسطيني. ودعت إلى العمل على معالجة ظاهرة استخدام سلاح السلطة من قبل بعض عناصر الأجهزة الأمنية في غير المهام المحددة قانونياً، كما طالبت الهيئة بضرورة توفير الحماية اللازمة لمؤسسات السلطة الفلسطينية وفي مقدمتها المحاكم والأطر القضائية وأعضاء النيابة العامة والقضاة ومراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطينية، وكذلك طالبت الهيئة السلطة الفلسطينية بإجراء تحقيقات جدية لحوادث الإخلال بالأمن والإعلان عن نتائج هذه التحقيقات، والقبض على المجرمين وإحالتهم للعدالة. وشددت الهيئة على ضرورة معاقبة مرتكبي جرائم الاعتداءات أثناء انعقاد جلسات المحاكم، وتوفير الحماية اللازمة وذلك من خلال توفير أعداد كافية من عناصر الشرطة داخل قاعة المحكمة، ودوريات ثابتة داخل مبنى المحكمة، ودوريات متحركة خارج مبنى المحكمة، كما تؤكد الهيئة على أهمية تفعيل دور المحاكم العسكرية في محاسبة مرتكبي الجرائم من عناصر الأجهزة الأمنية أثناء أداء مهامهم أو بسببها. وطالبت السلطة الفلسطينية القيام بحملة شاملة لملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن كافة الاعتداءات التي وقعت خلال السنوات الأخيرة، والإعلان عن كافة الإجراءات التي تقوم بها تجاه المسؤولين عن حوادث الفلتان الأمني المختلفة، وذلك من اجل خلق قناعة واضحة لدى المواطن بوجود ملاحقة فعلية لكل من يهدد امن المواطن. كما دعت إلى ضرورة تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني ونقابة محامي فلسطين، وكافة قوى المجتمع الأخرى الوطنية والإسلامية والأهلية في سبيل معالجة أسباب ظاهرة الانفلات الأمني.
