اختار الرئيس السوداني عمر البشير أمس وزير الخارجية، وهو الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية الحاكمة في السودان، السيد علي عثمان محمد طه 50 عاماً نائباً أول للرئيس خلفاً للفريق الزبير محمد صالح الذي قتل في حادث طائرة الخميس الماضي. وعيّن البشير أيضاً وزير الدولة في وزارة الخارجية الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزيراً للخارجية. واهتم وزير الخارجية الجديد 42 عاماً في السنوات الماضية بعلاقات السودان مع الدول العربية، وكان الثاني بعد الزبير في متابعة ملف العلاقات مع مصر الذي أحرز فيه الرجلان تقدماً كبيراً أخيراً. وهذه هي المرة الثانية خلال عهود الحكم العسكري في السودان التي استمرت 30 عاماً منذ استقلال البلاد قبل 42 سنة التي يتولى فيها مدني منصب نائب الرئيس الذي خصص طوال فترات الحكم العسكري الثلاث لضباط كبار في الجيش. وكان الرئيس السابق جعفر نميري عيّن رئيس القضاء بابكر عوض الله نائباً له لمدة عامين في بداية عهده. وكانت "الحياة" أشارت إلى أن أبرز المرشحين لمنصب نائب الرئيس هما طه ووزير الداخلية العميد بكري حسن صالح. ورأى مراقبون للشأن السوداني استطلعت "الحياة" آراءهم في القرار ان الخطوة تعكس انتقال "الجبهة الإسلامية" الحاكمة إلى واجهة السلطة بصورة علنية، خصوصاً في ظل تولي زعيمها الدكتور حسن الترابي رئاسة البرلمان وتنصيبه المتوقع أميناً عاماً للتنظيم الحاكم بصلاحيات واسعة. واختارت "الجبهة الإسلامية" طه نائباً لأمينها العام في العام 1987 خلال العهد الديموقراطي الأخير، واعتبر منذ ذلك الوقت الرجل الثاني في الحزب وخليفة الترابي في قيادتها. واعتبر المراقبون اختيار طه، الذي يحتفظ باتصالات واسعة مع الأحزاب السياسية وينظر إليه كثيرون على أنه معتدل وأقل تطرفاً من بعض قادة الجبهة، خطوة أخرى من خطوات انتقال المناصب الرسمية إلى قادة "الجبهة". وقال هؤلاء إن اختيار اسماعيل وزيراً للخارجية يؤكد اهتمام الخرطوم باستمرار الجهود التي بذلت والتي كان شريكاً أساسياً فيها لإنجاز تحسين العلاقات مع مصر وإعادتها إلى وضعها الطبيعي. وشهدت علاقات السودان مع مصر ودول الخليج تحسناً ملحوظاً خلال تولي إسماعيل الاشراف على هذا الملف مع الزبير. وقال معنيون بالشأن السياسي في الخرطوم ل "الحياة" إن تعيين طه يعني ان "حكومة الإنقاذ ترى أنها تجاوزت مرحلة الاتهام بالتبعية للجبهة الإسلامية". واستبعد هؤلاء ان يتسبب اختيار طه في إثارة جدل بين أطراف المؤسسة العسكرية التي تدين بولاء كامل لحكم البشير، إذ ان طه أقام علاقات وثيقة معها، واشتهر خلال العهد الديموقراطي الأخير 1985 - 1989 بقربه منها وجلبه الدعم المادي والمعنوي للجيش في مواجهته مع قوات التمرد في جنوب البلاد. ويتردد أن زيارات عدة قام بها طه الذي كان زعيماً للمعارضة خلال حكم رئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي، إلى جنوب السودان مهدت لانقلاب 30 حزيران يونيو 1989 الذي أوصل البشير إلى السلطة. وأدى طه وإسماعيل اليمين الدستورية أمس أمام البشير بعد ساعة واحدة من اعلان تعيينهما في منصبيهما الجديدين عبر الاذاعة والتلفزيون. وبدأ طه نشاطه الإسلامي في وقت مبكر، إذ ترأس اتحاد طلاب مدرسة الخرطوم الثانوية في أثناء ثورة اكتوبر 1964 التي أطاحت حكم الفريق إبراهيم عبود، ثم أصبح رئيساً لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم عام 1969 الذي شهد انقلاب نميري. ونشط طه في معارضة حكم نميري إلى حين تحقيق المصالحة الوطنية. ولعب طه منذ ذلك الوقت وحتى انقلاب البشير دوراً بارزاً في البرلمانات السودانية المتعاقبة حتى أصبح زعيماً للمعارضة خلال حكم المهدي. ولم يتولَ طه منصباً رسمياً في حكومة البشير حتى العام 1993، لكن يتردد أنه كان المشرف الفعلي على إدارة شؤون البلاد خلال تلك الفترة، خصوصاً ان الترابي وضع في السجن ليلة الانقلاب مع بقية كبار قادة الأحزاب. وعيّن طه وزيراً للتخطيط الاجتماعي في العام 1993 ثم وزيراً للخارجية في العام 1995. واشتهر طه بهدوئه وعدم تشدده واحتفظ بعلاقات شخصية وعامة جيدة مع كثيرين من القياديين في الأحزاب السودانية. ويعتبر إسماعيل أصغر من تولى منصب وزير الخارجية في السودان، وهو طبيب نشط منذ سنوات دراسته في بريطانيا في الثمانينات. وعمل إسماعيل أميناً عاماً لمجلس الصداقة الشعبية بدرجة وزير دولة بين العامين 1992 - 1995، ثم عيّن وزيراً للدولة في وزارة الخارجية. وركز إسماعيل خلال السنوات الأخيرة على تحسين العلاقات مع مصر ودول الخليج.