ينعقد في بيروت يومي 19 و20 شباط فبراير الجاري مؤتمر اقليمي لمعالجة مشكلة العام 2000 في انظمة الكومبيوتر وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العربي. وقالت مصادر المنظمين انها تتوقع مشاركة واسعة من المؤسسات والمصارف وعدد من المسؤولين في المنطقة العربية. وأضافت المصادر ان تحقيقاً اجرى لمعرفة مدى استعداد المؤسسات العربية لمواجهة المشكل أظهر تأخراً واضحاً في الجهود الحكومية والخاصة العربية بالمقارنة مع حال الطوارئ في الدول المتقدمة. وتتلخص المشكلة في عجز الانظمة الحالية عن التعرف على العام 2000 وما بعد، الأمر الذي يهدد بشل انظمة الكومبيوتر التي تتحكم بملايين المعاملات والحسابات في المؤسسات الحكومية والشركات والمصارف وأنظمة الدفع والخدمات العامة، وسيؤدي ذلك الى زعزعة دورة الاقتصاد وعمل الشركات والمصارف والحكومات بل وحياة الناس في كل مكان. وشددت مصادر المؤتمر الذي تنظمه "الاقتصاد والاعمال" على ان العالم العربي متأخر على الأرجح في تكوين الهيئات القومية وتعبئة الموارد الفنية اللازمة لمواجهة المشكلة واصدار الاطر الملزمة للمؤسسات وتوفير الدعم المباشر لها. وقدرت مصادر المنظمين ان العالم العربي في حاجة لأن ينفق خلال عامي 1998 و1999 ما لا يقل عن 500 مليون دولار لمواجهة مشكلة العام 2000. وأضافت المصادر ان اخطر ما يواجه الدول العربية هو النقص الفادح على النطاق الدولي في عدد الفنيين الذين يمكنهم المساهمة في تمحيص البرامج القائمة و"تنظيفها" من قنبلة العام 2000. وأشارت ان النتائج المحتملة لهذا النقص هو ارتفاع متزايد في كلفة الخبرة الفنية قد يرهق كاهل المؤسسات المتوسطة والصغيرة، واحتمال ان يركز الخبراء اهتمامهم على المؤسسات العملاقة والكبيرة القادرة على توفير العقود والاجور السخية تاركين المؤسسات الباقية لمصيرها. وعلى هذا فان الخطر حقيقي في ان لا تتمكن نسبة من المؤسسات بما فيها المؤسسات العربية من معالجة المشكلة في الوقت المطلوب مع ما قد يؤدي ذلك الى شل عملياتها وربما اخراجها من السوق. وذكر المنظمون انه "لا يوجد حل تقني رخيص أو مختصر للمشكلة". فهذا يحتاج لانفاق أموال كبيرة على فرق واستشاريين يقومون بمراجعة سطور الترميز في البرنامج سطراً سطراً بغية رفع قنبلة التاريخ الموقوتة من كل منها. وأعطت مثالا انه في بنك أوف اميركا سيتطلب الأمر قراءة 200 مليون سطر مرمز لحل المشكلة وسيكبد ذلك البنك نحو 250 مليون دولار.
