اتفقت مصر والسعودية مبدئيا على مشروع اقامة منطقة تجارة حرة يحل محل اتفاق الميزة التفضيلية المعمول به حالياً وينتهي في 18 كانون الاول ديسمبر المقبل. وقررت لجنة فنية برئاسة وكيل وزارة التجارة رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فخرالدين ابو العز، ووكيل وزارة المال للشؤون الاقتصادية علي بن صالح الصغير، التوقيع نهائياً على المشروع قبل منتصف شباط فبراير المقبل في الرياض اثناء انعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين. وعلمت "الحياة" ان الاتفاق تضمن تحرير تجارة السلع والمنتجات في البلدين من الرسوم الجمركية خلال 5 سنوات. كما يشمل اعتماد قواعد المنشأ العربية كمبدأ لدى التعامل التجاري بين البلدين، واعتماد المواصفات القياسية العالمية او الثنائية لدى السماح بدخول سلع ومنتجات البلدين. ويبلغ حجم التجارة المتبادلة نحو 2.1 بليون جنيه، ويميل الميزان التجاري لصالح السعودية بنحو 425 مليون جنيه.