تسلم اللجنة القومية للدستور السوداني مسودة الدستور التي أعدتها الى الرئيس السوداني عمر البشير غداً الخميس تمهيداً لعرضها امام مؤتمر التنظيم السياسي الحاكم الذي يعقد منتصف الشهر الجاري. وتنص مسودة الدستور على اقامة برلمان قومي منتخب، وانتخاب ولاة الأقاليم في اقتراع مباشر وضرورة عدم الجمع بين منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وقال رئيس اللجنة رئيس القضاء السابق السيد خلف الله الرشيد في تصريحات صحافية أمس ان لجنة الدستور ستسلم مسودة الدستور الى البشير غداً. وأوضح ان المشروع يشمل ايضاً إقامة سلطة قضائية مستقلة وتشكيل محكمة دستورية وإقامة ديوان لمظالم العاملين يشرف عليه رئيس الجمهورية. ورفضت لجنة الدستور اقتراحاً يسمح للقوات المسلحة بالتدخل وتسلم السلطة اذا تعرضت البلاد لمخاطر بعد صدور قرار من المحكمة العليا. وقال الدكتور عصام أحمد البشير عضو البرلمان الذي قدم اقتراحاً مضاداً ان "السماح للقوات المسلحة بالتدخل في شأن الحكم بأي مبررات يكسب الانقلابات العسكرية شرعية دستورية"، ودعا الى اسقاط الاقتراح الذي تقدم به وزير الدفاع في العهد الديموقراطي الأخير اللواء المتقاعد مبارك عثمان رحمة. وفي شأن اقامة تعددية سياسية في البلاد أقرت اللجنة اقتراحاً يسمح بحرية تنظيم الاحزاب والنقابات والجمعيات. وأكد رئيس اللجنة الفنية التابعة للجنة القومية القاضي دفع الله الرضي ان "القيادة السياسية للحكومة ليست لديها اعتراضات على التعددية السياسية". من جهة اخرى، قررت محكمة الاستئناف في الخرطوم اطلاق المحامي البارز غازي سليمان بعد ادانته أمام محكمة النظام العام في العاصمة السودانية التي حكمت عليه بالسجن خمسة اشهر والغرامة. وقبلت المحكمة استئنافاً للحكم تقدمت به هيئة الدفاع عن سليمان الذي رشح لمنصب نقيب المحامين عن تجمع المحامين المؤيدين للمعارضة في انتخابات اتحاد المحامين السودانيين التي اجريت أخيراً. ودين سليمان إثر رفضه المثول أمام سلطات الأمن التي استدعته للتحقيق معه. الى ذلك، قالت مصادر في هيئة شؤون أنصار الامام المهدي ان اسرة السيد محمد المهدي حسن إمام مسجد الأنصار في أم درمان تلقت معلومات متناقضة في شأن محاكمته. واعتقل حسن عقب إلقائه خطبة انتقد فيها السلطات بشدة.