أكد وزير المال والاقتصاد والتجارة القطري يوسف حسين كمال على أهمية "إعادة هيكلة اقتصاد دولة قطر". وكان الوزير يرد على أسئلة الصحافيين امس عن الطرق التي سيتم من خلالها وضع موازنات الدولة المقبلة في ظل التدهور المستمر لأسعار النفط. وأشار الى ضرورة "ترشيد الانفاق"، مشيراً الى امكان "إعادة هيكلة وزارات الدولة". وقال: "هناك ثلاثة أمور وهي اما ان تزيد ايراداتك أو تخفض مصروفاتك أو ان تجمع بين الاثنين". وسألت "الحياة" الوزير ما اذا كانت بلاده ستلجأ الى خفض أجور العاملين وفرض رسوم جديدة، فقال: "لم يفكر أحد في تقليل المرتبات. أما الرسوم فسيتكلم عنها رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني في مجلس الشورى البرلمان. وكان رئيس مجلس الشورى السيد محمد بن مبارك الخليفي وجه الدعوة لرئيس الوزراء للحضور الى المجلس لمناقشته في مسألة الرسوم والأجور التي صدر بها مرسوم من أمير الدولة، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتقوم بتحصيلها وزارة الداخلية. ورداً على سؤال ل "الحياة" عما اذا كانت بلاده اقترضت بلايين الدولارات من دولة الامارات كما تردد أخيراً ، نفى الوزير ذلك وأكد ان "قطر لم تطلب قرضاً من الامارات وهذا الكلام غير صحيح". كما نفى ان تكون بلاده طلبت "من أي دولة خليجية" تقديم قرض. من جهة اخرى قال وزير المال القطري للصحافيين ان معلومات مستقاة من الاسواق الخليجية تؤكد ان نسبة الاكتتاب في شركة "اتصالات قطر"، بعدما تم اعلان تخصيصها بنسبة 45 في المئة "ستكون ضعفي ما توقعناه للسوق الخليجية". وتوقع ان تشهد الأيام الأخيرة للاكتتاب في "كيوتل" شركة اتصالات قطر إقبالاً كثيفاً من مستثمرين خليجيين كبار قبل إقفال باب الاكتتاب في 14 الشهر الجاري. ونفى ما تردد عن عزم الحكومة إقامة شركة اتصالات جديدة. وقال ان قانون تخصيص "شركة اتصالات قطر" الذي أصدره الأمير اعطى الامتياز واحتكار الاتصالات لپ"كيوتل". ووصف الوزير الاستثمار في "شركة اتصالات قطر" بأنه "مثل الاستثمار في الذهب". كما لفت الى ان بلاده لم توقع اتفاق اتصالات مع منظمة التجارة الدولية حتى الآن. ووصف ما يقال عن امكان قيام اسرائيليين بالاكتتاب في "كيوتل" بأنه "كلام لا صحة له". واشار الى ان توقعاته "ألا تخرج الاسهم من المنطقة العربية خصوصاً الخليجية، لأن عملية التسويق لدينا تم تركيزها في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي".
