اعلن وزير الشؤون القانونية رئيس لجنة الأحزاب السياسية في اليمن السيد عبدالله أحمد غانم ان لجنة الأحزاب ستنظر في اجتماعها المقبل في الخروق القانونية التي ارتكبها الحزب الاشتراكي اليمني، وتتعلق بقضايا الثوابت الوطنية في ضوء نتائج المؤتمر العام الرابع للحزب. وأكد وزير الداخلية اللواء حسين عرب ان غالبية التفجيرات التي شهدتها اليمن منذ العام 1995 وراءها عناصر تنتمي الى الحزب الاشتراكي، فيما أفادت صحيفة "الثوري" الناطقة باسم الحزب أمس ان وزارة الداخلية أصدرت توجيهات الى أجهزتها الأمنية بمنع أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للاشتراكي من مغادرة البلاد. وانتقد عبدالله غانم نتائج الدورة الأولى للمؤتمر العام الرابع للاشتراكي. وقال في تصريحات في صنعاء أمس: "كان متوقعاً من الحزب الاشتراكي وهو يعقد مؤتمره العام الرابع ان يظهر استيعابه الكامل دروس تجربته السياسية وما تمخض عنها من اعلانه الانفصال واشعاله الحرب الانفصالية صيف 1994 لكن ذلك لم يحدث، اذ اتضح من خلال قرارات المؤتمر كأنه يبرئ نفسه من الجرائم الكبيرة التي ارتكبها والتي تسبب فيها". وتعكس تصريحات غانم ان الأزمة بين الاشتراكي والحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي العام" تأخذ منحى تصاعدياً، كما تظهر نية الحزب الحاكم والأجهزة الرسمية تثبيت جريمة اعلان الانفصال والتسبب في الحرب على الحزب بأكمله بعدما كانت محصورة في قائمة ال 16 التي صدرت بحق عناصرها أحكام قضائية بينها الاعدام لعدد من قادة الاشتراكي. ونسبت صحيفة "26 سبتمبر" الاسبوعية الناطقة باسم وزارة الدفاع اليمنية الى وزير الداخلية اللواء حسين عرب قوله ان الحزب الاشتراكي ضالع في حوادث التفجيرات عكس ما قاله الأمين العام للاشتراكي علي صالح عباد مقبل. واضاف ان "الحزب الاشتراكي مهما قال لا يستطيع أن يبرئ نفسه من هذه الأعمال فهي أكيدة".
