لم تتأخر رموز الحكم في اليمن، أمس، في الرد على انتقادات الحزب الاشتراكي أثناء افتتاح الدورة الأولى من مؤتمره الرابع فاعتبر نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ان هذا المؤتمر "يفتقد الشرعية لاقامته لأن اختيار المندوبين لم يتم وفقاً للنظام الداخلي وحسب التسلسل الهيكلي للحزب، وحقيقة الأمر أنه لم تعد هناك هيكلية للحزب منذ الأحداث الدموية التي شهدتها عدن في 13 كانون الثاني يناير 1986 مهما غالطوا أنفسهم". وأضاف نائب الرئيس، في خطاب أمام مهرجان طالبي أمس في صنعاء بمناسبة ذكرى استقلال جنوب البلاد عن الاحتلال البريطاني عام 1967، وفي أول رد فعل على خطاب الأمين العام للاشتراكي علي صالح عباد مقبل أول من أمس في افتتاح المؤتمر: "ان القيادة السياسية حاولت التعاون مع الحزب الاشتراكي في الداخل لكي يعقد مؤتمره العام الرابع، وبالفعل تم ذلك وكان عليهم الاعتراف بالحق وتقديم الشكر والتقدير للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح، لكنهم بدلاً من ذلك تطاولوا بالشتائم من جديد متناسين ما عملوه وما اقترفوه في حرب الانفصال عام 1994، ومتجاهلين المتغيرات على الساحة الوطنية والاقليمية والدولية". وأشار الى دعوة الاشتراكي الى المصالحة الوطنية بالقول "ان أي معارضة تريد التغيير تطالب بانتخابات مبكرة ولا تطالب بصفقات سياسية مشبوهة أو ما يسمى بمصالحة وطنية". الى ذلك دان رئيس الوزراء اليمني الدكتور عبدالكريم الارياني تصريحات صحافية قال فيها الأمين العام للاشتراكي، قبل أيام، ان الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام "عرض مبلغ ثلاثمئة مليون ريال مقابل عقد المؤتمر العام الرابع للحزب في دورة متكاملة واحدة وليس في دورتين، واصدار احكام من الحزب ضد من اعلنوا الانفصال من القيادة السابقة للحزب". واعتبر الارياني، في تصريحات الى صحيفة "22 مايو" الناطقة باسم الحزب الحاكم في مدينة عدن "ان هذه المقولة الكاذبة تؤكد بأن الحزب الاشتراكي لم يتغير أبداً ولم يغير من أساليبه ونهجه القديم ويستمر في ممارسة التضليل للرأي العام". وأضاف: "ان الشعب اليمني الذي صنع النصر عام 1994 ليس بحاجة الى ادانة علي صالح عباد لمؤامرة الردة والانفصال وكفاه المثل القائل: من تغدى بكذبة ما تعشى بها". وفي السياق نفسه اتهم السيد محمد حيدرا مسدوس عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اتجاهاً في حزبه "بادعاء الديموقراطية في العلن ورفضها في الباطن". ونسبت اليه صحيفة "الأيام"، أمس، ان قيادة الحزب رفضت توزيع وجهة نظره الخاصة حول الوثائق المقدمة للمؤتمر الرابع "وهو دليل على اتجاه في الحزب يعمل ضد الديموقراطية فيما يدعيها علناً". وأورد مسدوس عدداً من النقاط التي ضمَّنها وجهة نظره المرفوضة وأهمها "ان مستقبل الحزب الاشتراكي يتوقف على تمسكه بالوحدة اليمنية وهو ما لم يتضمنه مشروع النظام الأساسي البرنامج كما يتوقف مستقبله على استعادة القيادة والقواعد الى صفوفه بعدما تم استئصالها منذ الاستقلال عام 1967 وجعلت خارجه الى اليوم"
