أصدر أمير دولة البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة مرسوماً أميرياً خاصاً بالموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 1999 و2000، وارتفع مستوى العجز فيها الى 160 مليون دينار في كل من السنتين. وقال وزير المال والاقتصاد الوطني البحريني السيد ابراهيم عبدالكريم ان اعداد الموازنة تم في ظروف صعبة للغاية نتيجة تدهور اسعار النفط وبالتالي صعوبة تقدير الايرادات النفطية المتوقعة خلال السنتين المقبلتين. وقدرت الموازنة العامة للدولة بمبلغ 1458 مليون دينار منها 726 مليوناً لسنة 1999 و732 مليوناً لسنة 2000 بانخفاض نسبته 0.6 في المئة في موازنة 1999 عن 1998، وبزيادة طفيفة في موازنة 2000 بلغت نسبتها 0.3 في المئة. وقدرت الايرادات ب 1138 مليون دينار منها 566 مليوناً سنة 1999 و572 مليوناً سنة 2000 بانخفاض نسبته 10 في المئة و9 في المئة على التوالي عن 1998. وقدرت الايرادات النفطية ب 260 مليون دينار في 1999 و256 مليوناً في 2000 بانخفاض قدره 28 في المئة و29 في المئة على التوالي عن 1998. وقدرت الايرادات غير النفطية والاعانات ب 306 ملايين دينار في 1999 و316 مليوناً في 2000 بزيادة 14 في المئة و18 في المئة على التوالي عن 1998.