شدد رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود امس على ان "لا لبنان من دون حرية". وأبلغ، مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب محمد البعلبكي الذي زاره في قصر بعبدا، انه لن يقيم اي دعوى خلال عهده على اي صحافي. وأضاف "اني اعني ما اقول لأنني لن اضيق بأن يقول كل انسان ما يحلو له. فالحكم يكون للاعمال التي سأقوم بها. وإذا تمكنت من ان ابرهن بالاعمال ان الذين يهاجمونني مخطئون، فما همني ما يقال خصوصاً في ما يتعلق بشخصي". ونقل البعلبكي عن لحود قوله "اني اعرف كم عانى اهل الصحافة في سبيل لبنان، وكم قدموا على مذبح الحرية والاستقلال من تضحيات بلغت حد الاستشهاد. وقولي ان لا لبنان من دون حرية ليس مجرد كلام جميل نطلقه على عواهنه وانما هو فعل ايمان وممارسة تتجسد بالاعمال. لذلك كان اول قرار اتخذناه في مجلس الوزراء اطلاق حرية التظاهر ضمن اطار القانون. فإذا كان للمواطن حق التظاهر في الشارع للتعبير عن رأيه فكيف بحق اهل الصحافة والاعلام في التعبير عن آرائهم بالكلمة والقلم؟ وأنا واثق ان من كان ضميره مرتاحاً لا يخاف من الكلام مهما حمل من افتراء او تجنٍ لأن العبرة في الاعمال لا في الاقوال". وأعلن لحود عزمه عقد لقاءات دورية مع نقابة الصحافة مجتمعة ومع الصحافيين منفردين كذلك لأنه يعرف ان "المسؤول لا يمكنه ان يرى كل شيء، على عكس الصحافي الذي تؤهله مهنته لمعرفة امور كثيرة يمكن ان تغيب عن المسؤول. فيكون من هذه اللقاءات ما يوصل الى ما فيه مصلحة الشعب، لأن الرئيس انما هو في موقعه ليخدم الناس بالافعال فيكسب ثقتهم ومحبتهم. والشعور بمحبة الشعب يساوي مال الدنيا". وختم ان "الاساس في معالجة كل الامور الوطنية ان تكون الجبهة الداخلية قوية وعندئذ تهون معالجة كل امر، وعلى اللبنانيين ان يعملوا يداً واحدة لتعزيز قوة هذه الجبهة الداخلية التي عليها المعول اولاً واخيراً في نهوض لبنان". وكان البعلبكي اشاد بكلمة بالرئيس لحود، مؤكداً تعاون الصحافة مع العهد لتحقيق ما ورد في خطاب القسم، ومشدداً على صون الحرية. ودعا رئيس الجمهورية الى رعاية احتفال في ذكرى شهداء الصحافة في 6 أيار مايو المقبل في قصر يونيسكو، هو من ضمن الاحتفالات بإعلان بيروت عاصمة للثقافة العربية، والى القاء كلمة لبنان فيه. ويعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة برئاسة الرئيس لحود، واستبعد رئيس الحكومة سليم الحص ان تصدر عنها تعيينات ادارية جديدة، موضحاً ان التشكيلات الديبلوماسية لن تصدر اليوم ايضاً لأنه سيبحث فيها مع الامين العام لوزارة الخارجية السفير ظافر الحسن. وأوضح المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عبدالكريم ابراهيم، بعد لقاء الحص، ان "التحضير جار لإصدار ترقيات الضباط مع مطلع السنة، وان المديرية منفتحة على كل الافكار والمشاريع من اجل تطويرها وتحديثها". وكشف وزير الداخلية ميشال المر ان "الحكومة ستجري خلال اسبوعين تعيينات في نحو عشرين مديرية ومجلس ادارة بعد ان تتسلّم تقارير من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي". ونفى أي شروط على التظاهر. وفي المواقف، قال البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير انه "مع عودة المهجرين خلافاً لما يراه البعض". وأضاف امام وفد من دير الاحمر ان "هناك صعوبات كثيرة لا نجهلها ولكننا نأمل بأن التغيير سيحمل معه، تحقيقاً للآمال، التي اطلت بشائرها علينا". وتمنى ان "تسمح الظروف بأن تتحقق هذه الآمال وان يعود الوضع طبيعياً في لبنان وأن يعود جميع الذين غادروا الى مواقعهم وان تستقيم الاحوال وعلى الاخص ان يعود المهجرون الى قراهم ومنازلهم". وأعلن وزير النقل والاشغال نجيب ميقاتي بعد لقائه صفير "خطة لتزفيت الطرق الساحلية". وقال ان "العام المقبل لن يكون عام الحفر". وتمنى رئيس الحكومة السابق رشيد الصلح، بعد زيارته صفير "انجاز عودة المهجرين"، مشيداً بالعهد الجديد و"برنامج العمل الذي يبشر بأيام خير وبركة". وأملت النائبة نائلة معوض ان يكون العام الجديد "عام حقوق المواطنين الذي يتعلقون بدولتهم والتي تقوم بواجباتها حيالهم لا حيال بعض الافراد المدللين كما كانت الحال في السابق". وأملت لجنة المتابعة لوسائل الاعلام المرئي والمسموع من مجلس الوزراء اعطاء الاولوية لإنصاف المؤسسات الاعلامية التي لا تزال ملفاتها معلقة بدافع الاستنساب السياسي الذي مارسته الحكومات السابقة. ودعت الى تشكيل المجلس الوطني للاعلام وفقاً للقانون، واصدار مرسوم تنظيمي لهيئة البث الاذاعي والتلفزيوني. ابو جمرة من جهة ثانية، ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي عبدالله بيطار على اللواء عصام ابو جمرة وزير سابق في حكومة العماد ميشال عون بجرم "القدح والذمّ والتطاول على مقام رئاسة الجمهورية" في مقالة نشرتها الحياة قبل اسبوعين. وأحال الملف على قاضي التحقيق الاول في بيروت سعيد ميرزا.