أكد رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود حرص العهد الجديد على "ديمومة التشريعات والقوانين المعمول بها الآن مع السعي الى تحسينها وتطويرها بما يخدم اهداف الاقتصاد الوطني ويزيد في حوافز الاستثمار". وقال ان الدولة "حريصة على الحفاظ على الليرة اللبنانية وعدم المس بها او التلاعب، لأن هذا الامر من شأنه تعزيز ثقة العالم بنا، وكذلك التمسك بالسرية المصرفية التي هي سبب اساسي في تطور القطاع المصرفي وبالتالي في ازدهار الاقتصاد اللبناني". وأضاف خلال استقباله امس في قصر بعبدا وفد غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان برئاسة السيد عدنان القصار، ان "الحكومة منكم ولكم، اي انها من القطاع الخاص الذي نعول الكثير على امكاناته وقد اختير اعضاؤها على اساس الكفاية والخبرة والقدرة على الانتاج والصدقية في العمل". ونوّه "بدور القطاع الخاص في هذه المرحلة الصعبة" مشيراً الى ان "الدولة لا يمكنها العمل وحدها من دون التعاون مع القطاع الخاص وان كلاً منهما يكمل الآخر. فالقطاع الخاص اللبناني له امكاناته وطاقاته التي لا يمكن احداً تجاهلها، وتجلت صدقيته خلال الحرب من خلال استمرار تعامله مع الخارج وثقة العالم الخارجي به". وقال ان "الهم الاكبر يبقى في استمرار الاحتلال الاسرائيلي اجزاء من الجنوب والبقاع الغربي وان لبنان لن يرتاح الا بزوال هذا الاحتلال". وختم لحود ان "المسؤوليات كبيرة والصعوبات كثيرة، ولكن بتعاوننا جميعاً نستطيع تذليل الكثير منها حتى نصل الى الوطن الذي نطمح اليه وأبوابنا مفتوحة امامكم وأمام كل لبناني لسماع اي شكوى ومناقشة اي مطلب تعتقدون ان الدولة من خلاله هي على خطأ، لأن هدفنا هو الاصلاح، والاصلاح لا يتحقق الا بتعاوننا جميعاً". وقال القصار ان الغرفة "تدعم العهد حتى يتجاوز الظروف الصعبة ويجد الحلول لمختلف المشكلات"، مشدداً على اهمية دور القطاع الخاص، وعلى مستقبل الاقتصاد اللبناني خصوصاً لجهة الاستثمار وجذبه. ودعا الى "الحفاظ على الثقة العربية والدولية بأوضاع لبنان لأنها اساس في تعزيز اقتصادنا واستمرار نموه". وكان لحود التقى رئيس البعثة البابوية في العالم روبرت شترن، والسفير البابوي في لبنان أنطونيو ماريا فيليو. إلى ذلك، وزعت دوائر القصر الجمهوري عنواناً جديداً للأنترنت لتلقي شكاوى المواطنين هو: [email protected] وفي السرايا الحكومية، اوضح رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص ان "الاتفاق لم يتم بعد على موعد لزيارته لدمشق". وأعلن ان مجلس الوزراء سيلتئم مطلع الاسبوع المقبل في اول جلسة بعد نيل الحكومة الثقة. وأكد الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني - السوري نصري خوري، بعد لقائه الحص، ان "الاجتماع الاقتصادي اللبناني - السوري سينعقد في بيروت في 28 كانون الاول ديسمبر الجاري على مستوى رئيسي حكومتي البلدين".
