أحال النائب العام الكويتي محمد عبدالحي البناي، امس، وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة الصباح الى لجنة تحقيق قضائية للنظر في دور مزعوم له في قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط الكويتية. وجاءت هذه الخطوة بعد رسالة بعث بها رئيس الشركة عبدالله الرومي الى النائب العام، بتكليف من الحكومة، وفيها طلب الى النيابة العامة اتخاذ الاجراءات القانونية في حق كل من ترى النيابة انهم تورطوا في الاختلاسات، وعلى رغم ان الرسالة لم تُشر صراحة الى الشيخ علي الا ان النائب العام اعتبر الرسالة بلاغاً يُحال الوزير السابق الى التحقيق على اساسه. وسيمثل الشيخ علي قريباً امام لجنة من ثلاثة قضاة لسماع اقواله والاطلاع على أدلة شركة الناقلات او اي طرف آخر ضده، لكي تحدد بعد ذلك مدى جدية البلاغ ضد الشيخ علي فتقبله وتحيله على محكمة الوزراء او ترفض البلاغ. وفيما سارع نواب كويتيون، امس، الى اعتبار قرار النائب العام انتصاراً لسعيهم في حماية المال العام من التجاوزات، اكد الشيخ علي الخليفة للصحافيين براءته من التهم وسلامة موقفه القانوني وقوته. وقال في مؤتمر صحافي، هو الاول من نوعه للشيخ علي منذ اثارة قضية الناقلات قبل خمس سنوات، انه "سعيد جداً على المستوى الشخصي بقرار النيابة وحزين جداً كمواطن بسبب ما يجري". واوضح ان مصدر سعادته "انني مطمئن الى موقفي القانوني وخلال الاسبوع الماضي كنا نستجدي في صحيفة "الوطن" ان يتقدم شخص ببلاغ الى النيابة العامة لانني مطمئن وراغب في ان نضع هذا الموضوع وراءنا سواء استغرق التحقيق شهوراً او سنة وان نلتفت الى اولويات البلد ومشاكله بدلاً من التداول اليومي في الصحف وفي مجلس الامة". واضاف انه خضع للتحقيق في المحاكم حول موضوع الاختلاسات "لثلاث سنين وفي كل مرحلة انصفنا القضاء الذي انا مطمئن الى انه لا يمكن لأحد ان يؤثر فيه". واعتبر الشيخ علي ان هناك دافعاً سياسياً وراء المطالبة بمحاكمته وان خصومه "ليسوا غالبية بل عصابة تريد السيطرة على الشارع". وأشار الى ان انتماءه الى الاسرة الحاكمة الكويتية لا يعني اي حماية له "وموقفنا كأسرة كان واضحاً انه اذا تورط احد منا في شيء فانه لن يتم التستر عليه". وتحدى الشيخ علي خصومه من النواب ان يتصدوا لقضايا اخرى تتعلق بالمال العام "مثل قضية الموانئ التي يتهم فيها شقيق النائب عبدالله النيباري". وقال "دعوا عبدالله النيباري يسأل وزير المواصلات لماذا هو متأخر في الرد على اسئلة النيابة عن تجاوزات الموانئ". واشار كذلك الى قضية لدى النيابة العامة حول اتهامات الى محمد جاسم الصقر وشقيقه عماد بتجاوزات مزعومة في شركة الساحل للتنمية. ونوه باجراءات محاكمة المتهمين الاربعة الآخرين في بريطانيا، وقال "محكمة لندن انصفتني على رغم انني لم اكن موجوداً ولم اقدم دفاعاً، والقاضي هناك قال عني كلاماً واشادة لدوري كوزير اخجل انا ان اردده عن نفسي ولم يقبل اشارات المتهمين الآخرين عني بطريقة مباشرة او غير مباشرة". واشار في رد على سؤال الى التحقيق في اختلاسات الاستثمارات الكويتية في اسبانيا قائلاً: "لا توجد ورقة واحدة ضدي في هذه القضية وليست لي علاقة بها من قريب او بعيد ولو قرأت التهم وتواريخ الاختلاسات ستعرف انني لم اكن مسؤولاً عنها". واشاد الشيخ علي بشكل خاص بموقف وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد من المطالبات باحالته الى القضاء "وكان موقف الشيخ صباح ان موضوع الناقلات قانوني وليس للحكومة ان تخوض فيه". وهاجم المجموعة البرلمانية التي تحركت ضده قائلاً: "هؤلاء نواب مفلسون وليس لديهم شيء يطرحونه سوى موضوع علي الخليفة، والآن موضوع علي الخليفة انتقل الى يد القضاء فليرونا كيف سيعالجون مشاكل البلد الاقتصادية وغيرها…". اما نواب المعارضة في البرلمان فساد فيهم شعور بالانتصار بعد شيوع خبر احالة القضية للتحقيق، وقال بعضهم انهم سيواصلون جهودهم في سبيل تحقيق الرقابة على المال العام ومحاسبة المتجاوزين لتتناول قضايا اخرى مثل الشبهات على صفقات الاسلحة للجيش وما يثار حول اتفاقات المشاركة الاجنبية في انتاج النفط الكويتي. وقال النائب ناصر الصانع لپ"الحياة" امس ان التحرك البرلماني حول "الناقلات" والتلويح باستجواب وزير النفط الشيخ سعود ناصر الصباح بسببها "كانت ادوات سياسية وبرلمانية استخدمها النواب حتى تأخذ العدالة مجراها ولكي تتحمل الحكومة مسؤوليتها في احالة قضايا المال العام على القضاء". واضاف: "وحيث ان الاحالة تمت ووصلت القضية الى مرفق القضاء فلندع هذا القضاء يأخذ مجراه من دون تدخل" وتابع قائلاً "لسنا طلاّب ثأر شخصي بل طلبنا تحقيق العدالة"
