يفتتح أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح اليوم دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة البرلمان. وتوقعت مصادر برلمانية مواجهة وشيكة بين النواب والحكومة في شأن ملفات سياسية واقتصادية حساسة. ويلقي الأمير "النطق السامي" وهو كلمة توجيهية للحكومة والبرلمان بمناسبة بدء السنة البرلمانية ثم يتلو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح الخطاب الأميري الذي يمثل برنامج الحكومة للسنة المقبلة. ويرد رئيس المجلس أحمد السعدون بكلمة المجلس ثم يبدأ المجلس انتخاباته الداخلية لاختيار أمين السر والمراقب وأعضاء اللجان. وقالت مصادر برلمانية ل "الحياة" ان هناك ملفات ساخنة ربما تتسبب في توتر سريع في العلاقة مع الحكومة أولها تدخل الحكومة للتأثير في انتخابات اللجان البرلمانية بهدف خفض عدد النواب المعارضين. وأطلق عدد من النواب خلال الأيام الماضية تصريحات أعربوا فيها عن الاستياء من تأثير الحكومة على الانتخابات الداخلية، وقالوا ان الحكومة تسيء استغلال حق الوزراء الستة عشر في الاقتراع وتحاول تحريك النواب القريبين منها لحجب الفرصة عن نواب القوى السياسية المعارضة عن عضوية اللجان الحساسة مثل المالية ولجنة شؤون الداخلية والدفاع. وأشارت المصادر الى عدم نجاح القوى السياسية الليبرالية والاسلامية والمعارضين المستقلين في التنسيق في شأن انتخابات اللجان بسبب اليأس من تحقيق نتائج ايجابية بعد نجاح الحكومة العام الماضي في إقصاء غالبيتهم من عضوية لجان عملوا فيها سنوات. وسيطرح أيضاً الملف النفطي بعد سيل من الأسئلة البرلمانية وجهها نواب مثل أحمد السعدون وجاسم الخرافي وناصر الصانع وتناولت ظروف عمل القطاع النفطي وقضية المشاركة الأجنبية التي تتوجه نحوها الحكومة مفضلة عمل شركات أميركية في التنقيب عن النفط في شمال الكويت قرب الحدود مع العراق. وكان مسؤولون أوضحوا للنواب ان المشاركة تحقق منافع أمنية والتزاماً أميركياً أكبر بأمن الحدود الشمالية، وعن توجه لدى الدول النفطية لاستقدام شركات أجنبية لخفض تكاليف الانتاج. لكن دوائر نيابية تخوفت من هذا التوجه لأسباب سياسية واقتصادية معاً. وطرح خمسة نواب أخيراً مشروع قانون يؤكد على "عدم التنازل عن الثروات النفطية للغير"، وعدم الالتزام بشيء من المشاركة الأجنبية في الانتاج "الا بعد صدور قانون ينظم الاستثمار الأجنبي في الآبار النفطية ويحدد حقوق الدولة وموظفيها والتزامات المستثمر الأجنبي". وطالب مشروع القانون الذي ستدعمه القوى البرلمانية المعارضة بقوة لدى مناقشته قريباً بأن تتضمن أعمال التنقيب عن النفط تحقيق العلانية والمنافسة في اختيار المستثمر الأجنبي. وكان وزير النفط الشيخ سعود ناصر الصباح استقبل الاسبوع الماضي مجموعة من رجال الأعمال الأميركيين تمثل الشركات النفطية الأميركية بمناسبة جولة يقومون بها في الخليج. وتشير المصادر الى عزم رئيس المجلس أحمد السعدون على التقدم باستجواب الى الشيخ سعود في شأن قضية اختلاسات ناقلات النفط الكويتية التي يعاد النظر فيها أمام المحاكم الكويتية بسبب ان إعادة توجيه الاتهام في الاختلاسات الى المديرين الأربعة للشركة لم يمتد ليشمل وزير النفط المسؤول وقت وقوع الاختلاس وهو الشيخ علي الخليفة الصباح الذي لم تتوصل مداولات القضية في المحاكم خلال أربع سنوات الى ادانته بشيء. ويأمل السعدون الذي يدعمه النواب الليبراليون في مسعاه في هذا الاستجواب ان يستعيد جزءاً من شعبيته التي انحسرت بسبب الأداء المتواضع لمجلس الأمة خلال العامين الماضيين.