توقعت مصادر حكومية وقبلية سرعة الافراج عن الرهائن الايطاليين الخمسة الذين تختطفهم جماعة قبلية مسلحة في ظل مساعي وساطة قبلية يقوم بها الشيخ جعبل طعيمان عضو مجلس النواب وأحد مشايخ مأرب. وقالت مصادر رسمية ان إجراءات تأمين الإفراج عن الايطاليين تسير بصورة تدعو للتفاؤل بقرب الإفراج عنهم في حين اكد طعيمان انه تواصل مع الخاطفين بعد تهدئة الحشود الأمنية والعسكرية في المنطقة. وقال في تصريحات صحافية إن الحكومة والخاطفين «متمسكون كل بمطالبه»، الأولى ب «الإفراج الفوري عن المخطوفين دون قيد أو شرط»، والخاطفين ب«الأفراج الفوري عن ذويهم المعتقلين». وأمل أن «تسهل تهدئة الحشود الأمنية التوصل الى اتفاق يفرج عن المخطوفين». وهم ثلاث نساء ورجلان اثنان كانوا خطفوا الأحد الماضي قرب مأرب التي تقع على بعد 170 كلم شرقي صنعاء. وقال عباد الزايدي احد الخاطفين إن على الدولة إن أرادت الإفراج عن الإيطاليين الاستجابة لمطالبهم وتقديم ضمانات لها وزنها وان يتم إخلاء المنطقة وفك الحصار المفروض عليها. وان لا تفاوض تحت تهديد السلاح. وطالب الخاطفون وهم عباد صالح عباد الزايدي، وعلي صالح عباد الزايدي، ومحمد العكفي الزايدي، وعلي علي ناجي دهبيل، ومرعي العامري، وعلي أحمد العامري بإطلاق سراح ثمانية من أفراد قبيلتهم تحتجزهم الشرطة على خلفية قتل أحد ضباط الشرطة في صنعاء قبل نحو عامين. كما يطالبون بتعويض الحكومة لهم عن منزل دمرته قوات الجيش قبل ثلاثة أعوام. لكن مصادر قبلية في مأرب قالت ل«الرياض» ان الوضع في قرية المجزية الوعرة التي تقع على بعد 25 كلم شمال غرب مدينة مأرب لازال متوترا في ظل استمرار نشر تعزيزات من الجنود وقوات الأمن في محيط المنطقة التي تحلق في سمائها باستمرار مروحيات عسكرية. وتغلق القوات الحكومية كافة المنافذ المؤدية الى القرية التي شهدت اختطاف عدد من الاجانب في فترات سابقة. الى ذلك قالت مصادر يمنية رسمية إن دول الاتحاد الأوروبي تعتزم إعداد قائمة خاصة تضم أسماء الأشخاص الذين تورطوا في جرائم اختطاف سياح ورعايا أوروبيين في اليمن. ونقل موقع 26 سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن مصادر لم يسمها القول ان الدول الأوروبية تهدف من وراء هذه الخطوة إلى إدراج أسماء هؤلاء الأشخاص ضمن القائمة السوداء وتعميمها عالميا علي أساس أنه مطلوب القبض عليهم كإرهابيين ، وستعمم أسماء تلك العناصر التي ستتواجد خارج اليمن عبر الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) لملاحقتهم ومن ثم محاكمتهم أمام المحاكم الأوروبية كمطلوبين للعدالة. من جانبة اكد نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر عضو اللجنة العامة ياسر العواضي أن الكتلة سيكون لها موقف سياسي وشعبي وتشريعي إزاء عمليات الاختطاف التي تجددت في الآونة الأخيرة مؤكداً أن الخاطفين بهذا يختطفون القيم اليمنية ومشروع دولة النظام والقانون، واعتبر تلك الحوادث عملية فساد ونهب للاقتصاد اليمني الذي تمثل السياحة أحد روافده إلى جانب تداعياتها على الاستثمار. وأوضح العواضي أن كتلة المؤتمر ستقوم بالتواصل مع مختلف شرائح الشعب اليمني للوقوف ضد هذه العمليات الإجرامية؛ إضافة لموقف سياسي مع الأطراف التي تساعد بشكل مباشر أو غير مباشر مثل هذه الأعمال التخريبية، على حد قوله. وقال العواضي بخصوص الإجراءات إن الكتلة البرلمانية ستتخذ في دور انعقاد البرلمان الشهر المقبل موقفاً قوياً مع الحكومة والقضاء من أجل تطبيق قانون الاختطاف الصادر عام 1998م غير ما يتعلق بتسريع إصدار قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح. وكان مسؤولون يمنيون هددوا باستخدام القوة لتحرير الرهائن الايطاليين الا ان الحكومة الايطالية رفضت ذلك وطلبت من اليمن التريث خوفا على سلامة رعاياها.. وجدد وزير الخارجية الايطالي جيافرانكو فيني في البيان طلب حكومته «بالا يتم اللجوء الى اي تحرك يمكن ان يعرض للخطر امن» المخطوفين الخمسة. وكان الخاطفون هددوا بقتل المختطفين في حال ما تم استخدام القوة ضدهم.
