تبدأ محكمة الاحزاب المصرية اليوم النظر في طعن اقامه مؤسسو حزب "الوسط المصري" في قرار رفض الترخيص له اصدرته لجنة شؤون الاحزاب التابعة لمجلس الشورى في أيلول سبتمبر الماضي. ووفقاً للقانون المصري لا يمكن الطعن في احكام محكمة الاحزاب، مما يعني ان على مؤسسي الاحزاب التي ترفض طعونها امام المحكمة البدء في إجراءات تأسيس حزب جديد، وتقديم طلب الى لجنة شؤون الاحزاب التي لم توافق منذ بدأ العمل بالنظام الحزبي في مصر في السبعينات على منح أي حزب ترخيصاً سياسياً. واعرب وكيل مؤسسي "الوسط المصري" المهندس ابو العلا ماضي عن امله في ان يلقى الطعن الاهتمام الكافي، مشيراً الى ان عريضة الطعن تضمنت رداً على الاسباب التي استندت اليها لجنة الاحزاب لرفضها الترخيص. وكانت اللجنة رأت ان برنامج الحزب مشابه لبرامج الاحزاب القائمة في البلاد ولا يعتبر متميزاً عنها، وانه يحوي افكارا تهدد الوحدة الوطنية وتثير الفتنة، كما يحوي عبارات وردت في برنامج حزب "الوسط" الذي رفض الترخيص له سابقاً.
