نظم «الائتلاف الفلسطيني - اللبناني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان» اعتصاماً في ساحة رياض الصلح في بيروت امس، بهدف تسليط الضوء على الظروف «القاسية جداً» التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني في لبنان. وشارك في الاعتصام ممثلون عن المجتمع المدني وتقدمهم رئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري، ورفع المعتصمون مذكرة الى المجلس النيابي تسلمها امينه العام عدنان الضاهر، والقى البزري كلمة تحدث فيها عن «العنصرية السياسية والعنصرية القانونية التي تمارس بحق اللاجئين في ظل تغييب حقوقهم الانسانية والحياتية المدنية». وطالبت المذكرة بتعديل القوانين التي تضع قيوداً على ممارسة اللاجئ حقه الانساني في العمل وفقاً لما نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق الانسان، ولا سيما السماح للفلسطينين بممارسة المهن النقابية والحرة من دون عوائق والغاء مبدأ المعاملة بالمثل وإعفاء الفلسطينيين من الحصول على إذن عمل باعتبارهم مقيمين على الاراضي اللبنانية قسراً وشمولهم بنظام الضمان الاجتماعي». وفي اطار التحرك من اجل الحقوق المدنية للفلسطينيين، زار وفد من حركة «الجهاد الاسلامي» برئاسة ابو عماد الرفاعي الرئيس السابق للحكومة سليم الحص، الذي اكد ان «الفلسطيني في لبنان يعيش حالة بائسة جداً، هناك أناس كثيرون يأتون من مختلف بلدان العالم ويعملون في لبنان، هناك الكثير من السوريين والمصريين والأفارقة والأجانب يعملون في لبنان. الفئة الوحيدة التي يمنع عليها قانوناً منعاً تاماً ان تعمل في لبنان هي الفلسطينيون. والفلسطيني المتخصص ممنوع عليه ان يمارس اختصاصه في لبنان. وهذا امر غريب ان يكون الفلسطيني مستبعداً في هذا المجال. ونحن دعونا، كما دعا آخرون، الى العمل على اعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية. وهذا يساعد على تبني لبنان القضية الفلسطينية في هذا المجال». واذ اشار الرفاعي الى «ارتياح فلسطيني نتيجة تضمين البيان الوزاري الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان»، تمنى «ان يترجم ذلك عملياً بحيث يكون هناك سن قوانين وتشريعات في مجلس النواب من اجل إلغاء كل القوانين المجحفة في حق الشعب الفلسطيني».