قال وزير الصناعة المصري المهندس سليمان رضا ان الحكومة انجزت اجراءات عدة في شأن جذب مستثمرين الى النشاط الصناعي، مشيرا الى ان هناك طفرة في اقامة المشاريع الضخمة تزيد استثماراتها على 9.4 بليون دولار. واضاف في حديث الى "الحياة" ان الحكومة اقرت مطلع تشرين الأول اكتوبر الماضي اعفاءات لمشاريع خارج المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية والنائية في مقدمها اعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات ومد الاعفاء خمس سنوات آخرى. وأوضح ان المدن العمرانية الجديدة حققت طفرة في الفترة الأخيرة إذ يبلغ اجمالي عدد المشاريع 1726 بكلفة استثمارية قدرها 22 بليون جنيه. 4.6 بليون دولار. ويبلغ اجمالي قيمة انتاجها السنوي 41 بليون جنيه 04.12 بليون دولار اتاحت 8.148 ألف فرصة عمل باجور سنوية بلغت 4.1 بليون جنيه. وهنا نص الحوار: ما هي أهم الاعفاءات لمشاريع الاستثمار الصناعي؟ - الاعفاءات تأخذ اشكالا عدة فهناك مشاريع خارج المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية والنائية ويكون اعفاؤها ضريبياً لمدة خمس سنوات يبدأ من اول سنة مالية تالية لبدء الانتاج. ويجوز مد الاعفاء لمدد اخرى بما لا يتجاوز خمس سنوات. وهناك كذلك اعفاءات لمشاريع داخل المجتمعات العمرانية وتشمل اعفاءً ضريبياً لمدة عشر سنوات تبدأ من اول سنة مالية تالية للانتاج. وبالنسبة لإعفاءات مشاريع استصلاح الاراضي يجوز اعطاء اعفاء لمدة عشر سنوات تليها خمس سنوات اخرى، وينطبق ذلك على اعفاءات مشاريع التعمير، وانشاء المدن والمناطق الصناعية الجديدة. وهناك ايضاً اعفاءات عامة على المشاريع ويكون الاعفاء شاملاً ضريبة الدمغة النسبية ورسوم التوثيق، اضافة الى اعفاء اضافي لمدة سنتين في حال تجاوز قيمة ما يستخدمه المشروع من الآلات والمعدات المنتجة محليا بنسبة 60 في المئة. هل تعتقد ان الحوافز المالية لجذب المستثمرين الى القطاع الصناعي كافية؟ - نعم تكفي، ولو كانت لا تكفي ما كنا رأينا مشاريع ضخمة ينفذها القطاع الخاص في البلاد، وهناك إقبال على اقامة نحو 13 مصنعا كبيرا للحديد والصلب باستثمارات تقدر بسبعة بلايين دولار، ونحو 15 موافقة لمستثمرين لاقامة مصانع اسمنت باستثمارات حجمها خمسة بلايين دولار، اضافة الى الاستثمار في مجالات اخرى مثل الصناعات الهندسية والالكترونية. ما هي توقعاتكم بالنسبة الى مستقبل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الصناعي؟ - اذا كان نصيب القطاع في الناتج الصناعي بات يمثل 55 في المئة حالياً فهو سيزيد سنة 99 الى اكثر من 70 في المئة والى 90 في المئة سنة 2002. وهذا يؤكد مدى اقبال المستثمرين على المشاريع الصناعية في البلاد خصوصاً مع انجاز برنامج التخصيص، وانتقال شركات قطاع الاعمال العام الى الخاص. هل المقومات الحالية للصناعة المصرية تمكنها مواجهة السلع المستوردة مع تطبيق اتفاقية "غات"؟ - الصناعة المصرية مقوماتها متعددة ويمكنها الصمود امام أي تيارات، وأعتقد ان فتح الاسواق المصرية امام المنتج الاجنبي سيؤدي الى التطور، ومن ثم القدرة على المنافسة في الاسواق الخارجية، وزيادة التصدير لان الاسواق المحلية محدودة ولا تحقق معدلات نمو عالمية. ما مدى استعدادكم للمنافسة عالميا في مجال الصناعة؟ - من الطبيعي ان نستعد ولدينا برنامج شامل لتحديث المصانع القائمة، وعموما فالمنافسة لا تتم بين يوم وليلة، وتعرف ان مصر صدقت على اتفاقية "غات" وحفضت بالفعل رسوما جمركية على بعض السلع الصناعية منذ عام 1994. وتعهدت الحكومة عدم زيادة هذه الرسوم عن المستويات العالمية باستثناء المنسوجات والالبسة التي التزمنا خفضها تدرجا بنسبة 3 في المئة سنويا لتصل الى 40 في المئة سنة 2004 مقابل 70 في المئة عام 95، وعلى الاقمشة 30 في المئة مقابل 60 في المئة، والغزل 15 في المئة مقابل 45 في المئة. هل هناك قيود مفروضة على الواردات الصناعية من الخارج؟ - مصر أزالت كل القيود غير الجمركية على وارداتها الصناعية، ولم يبق سوى الحظر على الألبسة الجاهزة والذي سيستمر حتى سنة 2001. هل يعني ذلك ان الصناعة المصرية باتت من دون حماية من الواردات الاجنبية؟ - غير صحيح، اتاحت منظمة التجارة الدولية لمصر مثل أي دولة حقوقاً عدة لحماية انتاجها، منها رفع الرسوم الجمركية لاية صناعة تواجه تهديدا من الخارج، ومنع دخول السلع المخالفة للمواصفات التي تضر بالانتاج المحلي أو بصحة الانسان والحيوان والنبات، اضافة الى ذلك تراقب الجمارك فواتير الاستيراد بحيث تضمن الدولة عدم التهرب من الرسوم الجمركية أو الاضرار باسعار السلع المنتجة محلياً. هل الصناعة المصرية مؤهلة للعب الدور الاكبر في النمو الاقتصادي داخل البلاد؟ - أؤكد ذلك والارقام واضحة إذ بلغ معدل النمو الصناعي 4.9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي ونسبة الناتج الصناعي 1.18 في المئة، ووصلت نسبة مشاركة الصناعة في الاستثمارات 5.21 في المئة مقابل 7.15 في المئة عام 94 وتهدف الى مصر تحقيق نمو صناعي يصل الى 12 في المئة سنة 2002 ومضاعفة الناتج الصناعي والوصول بالصادرات الى ما يقرب من ثلاثة امثال ما هي عليه حالياً، وتهدف ايضا الى رفع متوسط نصيب الفرد من اجمالي الناتج القومي الى 150 في المئة سنة 2002 والاهم المساهمة في توفير 540 ألف فرصة عمل جديدة سنويا في الفترة الواقعة بين عامي 97 و2000 ومن ثم فإن قطاع الصناعة من أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على تحقيق هذه المعدلات. ما الجديد في أوضاع المدن العمرانية؟ - هناك طفرة كبيرة في المدن العمرانية الجديدة، إذ بلغ اجمالي عدد المشاريع 1726 بكلفة استثمارية قدرها 22 بليون جنيه 4.6 بليون دولار وبلغ اجمالي قيمة انتاجها السنوي 42 بليون جنيه نحو 4.12 بليون دولار اتاحت نحو 148 الف فرصة عمل بأجور سنوية بلغت نحو 1،1 بليون جنيه. ما هي أهم هذه المدن انتاجاً؟ - احتلت العاشر من رمضان المرتبة الاولى باجمالي مشاريع صناعية قدرها 755 مشروعا تمثل 44 في المئة من الاجمالي في المدن الجديدة والسادس من اكتوبر المرتبة الثانية بعدد 427 مشروعا تمثل 7.24 في المئة من الاجمالي وبرج العرب المرتبة الثالثة وفيها 339 مشروعا وجاء تباعا مدن السادات والصالحية وبدر والعبور.
