سادت اجواء من التفاؤل دوائر السلطة الفلسطينية اثر تعهد الدول المانحة في اجتماعها الاخير في واشنطن بدفع اكثر من ثلاثة بلايين دولار للمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية. ورأى اكثر من مسؤول فلسطيني في هذا التعهد بمثابة الضمان للانطلاق بخطة التنمية الفلسطينية الهادفة الى انشاء مرافق الاقتصاد الاساسية التي حددتها اتفاقات المرحلة الانتقالية مثل المناطق الصناعية والميناء والمطار ومختلف مشاريع البنية التحتية الاخرى التي من المفترض ان تشكل الهيكل الاقتصادي للكيان الفلسطيني. وسرعان ما اصيب الفلسطينيون بخيبة امل كبيرة، "اذ اعلنت اسرائيل عن وضع شروط جديدة تجعل من المتعذر افتتاح الميناء. وتشل العمل في المناطق الصناعية" كما تم تجميد القرار القاضي ببدء العمل بالممر الآمن الذي يربط الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يعتبر عنصراً مهماً في انجاح خطة التنمية. وشددت وزارة المالية الاسرائيلية على تشبثها بكل القيود التي فرضتها "اتفاقية باريس" الاقتصادية على حرية حركة الصادرات من والى مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية. يرى المراقبون ان حكومة اسرائيل تأخذ تصريحات مسؤولي السلطة عن نيتهم الاعلان عن قيام الدولة الفلسطينية مأخذ الجد لذلك فهي مصممة على احباط هذه الخطوة من خلال تكريس ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي. اذ ان المستوى السياسي في اسرائيل يعتبر فك هذا الارتباط مقدمة واعدة للاستقلال الفلسطيني السياسي الحقيقي. من هنا فان الدولة العبرية معنية بازدياد اعتماد الدخل الفلسطيني على المصادر الخارجية مثل العمالة في اسرائيل والمساعدات الدولية. ومن المفارقات أن حكومة بنيامين نتانياهو هي التي أمرت بزيادة عدد الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالعمل داخل اسرائيل على رغم ولع هذه الحكومة في التركيز على الجوانب الأمنية. وما يقلق حكومة نتانياهو ليس مجرد تقديم الدول المانحة الأموال للسلطة، بل امكان نجاح السلطة في توظيف هذه المساعدات لزيادة القدرة الانتاجية لقطاعي الصناعة والزراعة الفلسطينية. ولم يكن من قبيل المصادفة ان يظهر وزير الخارجية الاسرائيلي اريل شارون معارضته الشديدة لافتتاح الميناء وتشغيل المنطقة الصناعية والممر الآمن بعد انتهاء اجتماعات الدول المانحة مباشرة، وذلك للحؤول دون توظيف المساعدات الدولية في تمويل الاستثمارات الفلسطينية في مشاريع اعادة اعمار البنية التحتية بصورة مثمرة، حتى لا تستطيع السلطة الفلسطينية الاستغناء عن هذه المساعدات في المستقبل وبالتالي تتلاشى فرص توسيع القدرة الانتاجية الى درجة تسمح باستيعاب القوى العاملة الفلسطينية. الى جانب الاهداف السياسية وراء اعاقة مشاريع التنمية تخطط اسرائيل لبقاء هيمنتها على السوق الفلسطينية، فتقليص الانتاج الزراعي والصناعي ضمن المستويات الحالية يعني غياب منافسة حقيقية للمنتوجات الاسرائيلية التي تشكل 90 في المئة من الواردات الفلسطينية اذ ان قيمة ما تصدره اسرائيل لمناطق السلطة تفوق قيمة ما تصدره اسرائيل لكل من بريطانيا واليابان مجتمعين. الى ذلك فان تحكم اسرائيل في المعابر الحدودية يجعل المصانع الفلسطينية معتمدة تماماً على المواد الخام المنتجة اسرائيلياً، او مستوردة بواسطة شركات اسرائيلية. ولتكريس الهيمنة على السوق الفلسطينية حرصت اسرائيل في "اتفاقية باريس" الاقتصادية على ان يكون لها وحدها الحق في تحديد قيمة الضريبة المضافة في المناطق الفلسطينية كذلك التعرفة الجمركية. كذلك ضمنت "اتفاقية اوسلو" لاسرائيل بقاء السيطرة على الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية مثل مصادر المياه والكهرباء والأرض واحتكار سوق الاتصالات، ناهيك عن السيطرة الامنية التي تمكن اسرائيل من اغلاق المناطق الفلسطينية، وحسب دراسة اعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية بلغت خسائر السلطة جراء الاغلاق والحصار الاسرائيلي ثلاثة اضعاف حجم المعونات التي قدمتها الدول المانحة، وهذه الاسباب مجتمعة تجعل المستثمرين يرون في توظيف اموالهم في مشاريع التنمية الفلسطينية مجرد مخاطرة غير محسوبة، وإذا اخذنا في الاعتبار دخل الفلسطينيين العاملين في اسرائيل ودخل الفلسطينيين الذين يعملون في منشآت متعاقدة مع شركات اسرائيلية وحجم التصدير الفلسطيني لاسرائيل فان 50 في المئة من الدخل الفلسطيني يعتمد بصورة مباشرة على الاقتصاد الاسرائيلي. ان الشكوك الكثيفة حول فرص انتعاش الاقتصاد الفلسطيني بعد التوقيع على مذكرة "واي بلانتيشن" لها ما يبررها. فاسرائيل تريد استمرار الوضع الراهن، اذ اكد تقرير اعده عدد من خبراء الأممالمتحدة عن الوضع الاقتصادي لكل من السلطة الفلسطينية واسرائيل "ان اتفاق اوسلو افقر الفلسطينيين وأغنى اسرائيل"، الأيام 29/11/98. ففي حين ارتفع اجمالي الناتج الوطني في اسرائيل من 64 بليون دولار الى 95 بليوناً بفضل تدفق الاستثمارات على الدولة العبرية، بينها تراجع الدخل الفردي في مناطق السلطة الفلسطينية بنسبة 25 - 30 في المئة. ومن الطبيعي عند الحديث عن خطط التنمية الفلسطينية الاشارة الى الفساد الاداري والمالي وانعدام الشفافية في المؤسسات الفلسطينية الى جانب ازدهار المؤسسات الاحتكارية وانعدام وجود مرجعية اقتصادية واحدة للاشراف على مشاريع التنمية. وفي كل الاحوال سيبقى الاستقلال السياسي الفلسطيني قالباً بلا مضمون حقيقي ما لم يصل الاقتصاد الفلسطيني الى وضع يصبح فيه القرار الاسرائيلي باغلاق الحدود الفلسطينية مكلفاً بالدرجة نفسها التي تكلف الاقتصاد الفلسطيني، وحتى يتسنى تحقيق هذا الهدف فان الهدف الاستراتيجي الاسرائيلي سيبقى العمل على تحطيم القدرة الاقتصادية الذاتية الفلسطينية من اجل ابقاء الأراضي مجالاً للتوسع الاستيطاني الصهيوني. * صحافي فلسطيني.
