قال الرئيس زين العابدين بن علي أمس السبت ان الدستور التونسي سيُعدّل بما يتيح لمرشحي أحزاب المعارضة خوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل. وقال الرئيس التونسي في خطاب الى الشعب في الذكرى ال 11 لتوليه السلطة، انه عمل منذ "تحوّل السابع من نوفمبر" 1987 على "تعزيز الديموقراطية وتثبيت دعائمها" و"ترسيخ التعددية السياسية". وشدد على ان "التقدم بمسار التعددية في البلاد يحتل صدارة اهتماماتنا الشخصية". وقال: "إننا سنسعى الى ايجاد صيغة، ولو في مرحلة انتقالية، لكي تتعدد الترشحات لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة". وأوضح ذلك قائلاً "إننا سنبادر بمشروع قانون دستوري يمكّن من ان يترشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات 1999 المسؤول الأول عن كل حزب سياسي، سواء كان رئيساً أو أميناً عاماً لحزبه، شرط ان يكون مُباشراً لهذه المسؤولية منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية يوم تقديم ترشحه". ودعا الادارة الى توفير الظروف للإنتخابات المقبلة "بما يضمن حياد الإدارة والشفافية ويعزز المسار الديموقراطي". كذلك شدد على أهمية دور الإعلام في "تكريس سياسة الإصلاح والتغيير". ودعا وسائل الإعلام الى دعم "الحوار الوطني وتوطيد اركان المجتمع المدني وتثبيت دعائم البناء الديموقراطي". وتحدث عن وضع الاتحاد المغاربي الذي يضم تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا والذي يعاني جموداً منذ 1995. وقال في هذا الإطار: "لم نتخل عن بذل المساعي والجهود الصادقة لتحريك مسيرة الاتحاد المغاربي واعادة الحيوية الى هياكله، وتنشيط عمله". وقال ان التكامل والاندماج بين البلدان المغاربية "مطمح تاريخي لشعوبنا، وهدف مشروع لبلداننا، واننا نعوّل على ما يحدو اخوتنا قادة الشعوب المغاربية من صدق الارادة والايمان بوحدة المصير، لتحقيق النقلة النوعية المنشودة في درب بناء الاتحاد". وأعرب عن أمله بأن تؤدي تطورات أزمة لوكربي الى ايجاد حل "عادل ومشرف لهذه القضية" يساعد على رفع العقوبات عن الشعب الليبي. وعن عملية السلام، قال بن علي ان "طريق السلام ما زال طويلاً، ولا بد من حمايته من الانقطاع او التراجع الناجم عن مماطلات الحكومة الاسرائيلية وتهربها من التزاماتها". ولم يشر بن علي في خطابه الى ما نُسب اليه أخيراً من نيته إصدار عفو خاص لمن يطلبه من المعارضين شرط التزام قانون البلاد وعدم اللجوء الى العنف. وانتخب رويترز بن علي رئيساً للبلاد بالتزكية عامي 1989 و1994. واعلن في آب أغسطس الماضي عزمه على ترشيح نفسه لفترة ثالثة مدتها خمسة اعوام. ومن المستحيل في شكل فعلي في ظل الدستور الحالي ان يخوض مرشح لا يؤيده الحزب الحاكم انتخابات الرئاسة لانه يتعين عليه الحصول على تأييد ما لا يقل عن 30 من رؤساء البلديات أو نواب البرلمان. وكل رؤساء البلديات من أعضاء أو حلفاء حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم الذي يهيمن على 144 مقعداً في البرلمان المؤلف من 163 نائباً.
