أكد وزير الصناعة اللبنانية نديم سالم أن القطاع الصناعي "يعيش أزمة جدية" إلى درجة أنه أعلن "حال طوارئ صناعية". وقال في مؤتمر صحافي أمس "أن القطاع الصناعي يعيش أزمة، وزيادة الإنتاج واعتماد سياسة تصديرية على الصعيد الوطني يشكلان وسائل أفضل للخروج منها". وذكّر سالم بقرارين أساسيين، يقضي الأول بإدراج دعم القروض بنسبة 5 في المئة إلى القطاعات الإنتاجية في قانون الموازنة، والثاني بإعطاء الأفضلية بنسبة 15 في المئة للصناعة الوطنية في التزامات الدولة. وأعلن إقرار المراسيم التنظيمية للوزارة منذ أسبوعين، واقترح تدابير عدة لتشجيع التصدير منها أن تعاد إلى الصناعي المصدّر الرسوم المحددة بنسبة 5 في المئة من سعر المبيع بموجب سندات استرجاع للرسم الجمركي، ومن مفاعيل هذه التدابير خفض كلفة الإنتاج، ما يؤدي إلى خفض الأسعار واستفادة المستهلك.