القاهرة - أ ف ب - واصلت الصحف والمسؤولون المصريون حملتهم الشديدة على صحيفة "صنداي تلغراف" البريطانية التي نشرت الاحد الماضي مقالاً اكدت فيه تعرض الاقباط في قرية في صعيد مصر "للصلب والاغتصاب" على يد قوى الامن. وأحدث هذا المقال استياء واسعاً في الاوساط المصرية الى الدرجة التي دفعت الرئيس حسني مبارك الى وصف ما جاء فيه، خلال لقاء وقادة وضباط البحرية الاثنين الماضي، بأنه "مهاترات". وأصدرت لجنة الشؤون الخارجية والعربية والامن القومي في مجلس الشورى المصري بياناً أمس نفى "أي تمييز بسبب الدين او الجنس او العقيدة" في مصر. وأكد البيان ان ما جاء في الصحيفة البريطانية "مزاعم ليست بالجديدة وليست المرة الاولى التي تقوم فيها صحف غربية ذات توجهات وميول معروفة بنشر مثل هذه الافتراءات التي تستهدف التاثير على صورة مصر في الخارج والضغط عليها مع اتخاذها مواقف سياسية من قضايا المنطقة بهدف الضغط عليها". وكانت الصحيفة اكدت، استناداً الى "تقارير منظمات دولية لحقوق الانسان ومجموعات مسيحية" تعرض "1200 من السكان الاقباط، وبينهم اطفال لا يزيد عمرهم على ثلاثة اشهر" من قرية الكشح في محافظة سوهاج 500 كيلومتر جنوبالقاهرة للاعتقال ومختلف انواع التعذيب إثر مقتل اثنين من شبان القرية الاقباط في 14 آب اغسطس الماضي. وكانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان نشرت في 28 أيلول سبتمبر الماضي تقريراً قالت فيه ان 1200 من سكان القرية الاقباط تعرضوا "للاحتجاز العشوائي والتعذيب وامتهان الكرامة" على ايدي الشرطة المصرية. واكدت المنظمة حينها ان الشرطة تصرفت بدافع هاجس التأكيد على ان جريمة قتل الشابين القبطيين سمير عويضة 25 عاماً وكرم تامر 27 عاماً تمت على ايدي اقباط وليس على ايدي مسلمين لمنع تأويلها باعتبارها من اعمال العنف المنسوبة للاسلاميين المتطرفين. وفي رد على هذه المزاعم، نشرت مجلة "المصور" الاسبوعية الحكومية أمس تحقيقاً من قرية "الكشح" ومقابلات مع المواطنين الذين نفوا حدوث حالات التعذيب، لا سيما مع مسؤولين عن الكنيسة القبطية في تلك القرية.