جريمة عادية تتحول حملة على مصر في الخارج

حتى منتصف آب اغسطس 1998 لم يكن أحد يعلم شيئاً عن بلدة الكشح المصرية التي تقع في محافظة سوهاج في الصعيد وتتبع مدينة دار السلام وتتشابه في تضاريسها وظروفها البيئية التي يعيش فيها سكانها مع مئات القرى في صعيد ودلتا مصر. ورغم ان غالبية مدن وقرى محافظات الصعيد ظلت مثار اهتمام وكالات الانباء ووسائل الاعلام والصحف طوال السنوات الست الماضية بعدما وضع الصعيد في بؤرة الضوء جراء الصراع بين الجماعات الاسلامية والحكومة إلا أن قرية الكشح التي يبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف نسمة يمثل الاقباط منهم 70 في المئة لم تشهد خلال تلك الفترة حادثة واحدة ضد أي من ممتلكات لمواطنيها الاقباط أو لكنائسها الخمس.
ويكفي ان نذكر اسماء ابو قرقاص والبداري وطما وساحل سليم ونجح حمادي وصنبو وغيرها من مدن وقرى الصعيد لتقفز الى الأذهان ذكريات حوادث سالت فيها الدماء وغطت في بعض أيامها أصوات القنابل وطلقات الرصاص على الضجيج الذي يصاحب حياة الناس وعيشتهم.
واذا كانت "الجماعات الاسلامية" المصرية لم تتوقف يوما عن اتهام الحكومة باعتقال اعضائها والتنكيل بهم، كما وجهت منظمات وجمعيات تعمل في مجال حقوق الانسان انتقادات لإحالة الاسلاميين على محاكم عسكرية واتخاذ اجراءات عقابية ضدهم إلا أن أي جهة لم توجه يوماً الى الحكومة انتقادات تتعلق باجراءات ضد الاقباط في اي مدينة أو قرية بسبب هويتهم الدينية.
قفز اسم القرية الى الصدارة حينما نشرت صحيفة "صنداي تليغراف" قبل ايام تقريراً زعم ان آلاف الاقباط صلبوا وعلقوا بدق ايديهم بالمسامير على ابواب منازلهم وتم ضربهم وتعذيبهم في حملة من السلطات الامنية على الاقباط في القرية. ويلاحظ المسؤولون المصريون ان الحديث في الخارج عن تعرض الاقباط داخل مصر "لاضطهاد يأتي دائما كلما خالفت السياسة المصرية توجهات غربية عموماً واميركية خصوصاً في شأن عملية السلام".
ويشيرون الى ان تنظيم تظاهرات لبعض اقباط المهجر امام السفارات المصرية في الخارج ونشر اعلانات مدفوعة الاجر في صحف غربية تحوي دعوات للتدخل لحماية الاقباط المصريين "بات في اطار حملات تهدف الى الضغط على مصر للسير في اتجاهات معينة".
وخلال الأيام الثلاثة الماضية نشرت الصحف ووسائل الإعلام المصرية حملة للرد على مزاعم اضطهاد الاقباط، واللافت أن رموزاً من الاقباط يقودون الحملة، كما أن منظمات حقوق الانسان التي كانت أول من انتقدت أحداث قرية الكشح كانت تشهد بأن الحملة الغربية استندت الى وقائع غير صحيحة، وأن ما حدث في القرية لا علاقة له بالهوية الدينية لسكانها، وروى مثقفون وسياسيون من الاقباط المصريين حقيقة ما حدث في القرية، حينما عثر الاهالي يوم 4 آب اغسطس الماضي على جثة شابين من ابناء القرية هما سمير عويضة 25 سنة وكرم تامر 27 سنة وباشرت الشرطة اجراءات تهدف الى كشف غموض الحادث وألقت القبض على عشرات من أبناء القرية من المسلمين والاقباط وحققت معهم وبعد أسابيع أعلنت أن القاتل مواطن قبطي يدعى شيبوب وليم وكان برفقة الضحيتين ليلة الحادث اثناء لعبهما وتعاطي الخمور وحدث شجار بينهم حول حصيلة لعب القمار واخرج وليم على اثرها مسدساً غير مرخص واطلق النار على المجني عليهما فقتلا في الحال، وأحيل المتهم على النيابة التي قررت حبسه.
وبالأمس أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بياناً أكدت فيه انها لم ترصد أي انتهاكات جسيمة من قبل اجهزة الأمن ضد المواطنين الاقباط بسبب هويتهم الدينية، وأكدت أن اقباط مصر "ليسوا أقلية ولكنهم يشكلون مع المواطنين المسلمين نسيجاً واحداً".
وفي رده على ماجاء في "صنداي تليغراف" أوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السيد نبيل عثمان أن أكثر من 600 من مراسلي الصحف ووكالات انباء اجنبية يقيمون في مصر ويتابعون ما يحدث فيها من أحداث ولم يرصد أي منهم ما تحدثت عن الصحيفة. وأكد عثمان أن ما نشر غير صحيح ولا يستند إلى دليل واحد، واستغرب نشر تقرير عن قرية تقع في صعيد مصر من دون أن تكلف الصحيفة نفسها وتبعث بمراسل يتقصى الحقائق ليكتب ما يشاهده لا ما يتمناه.