اسلام اباد، كراتشي- "الحياة"، أف ب - افادت مصادر رسمية في باكستان امس الجمعة ان الحكومة منحت الجيش سلطة اجراء تحقيقاته الخاصة في قضايا الارهاب والجرائم الخطرة. ووقع رئيس الدولة رفيق ترار اول من امس مرسوما يمنح الجيش هذه السلطات الجديدة بعد اسبوع على تشكيل محاكم عسكرية للنظر في قضايا الارهاب في كراتشي ومدن اخرى في اقليم السند جنوب حيث اسفرت اعمال العنف عن سقوط اكثر من 3500 قتيل في الاعوام الثلاث الاخيرة. وتحجج رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في 30 تشرين الاول اكتوبر الماضي بأعمال العنف هذه لتعليق عمل السلطات المحلية ووضع هذا الاقليم تحت ادارة مباشرة من قبل حكومته المركزية. وكان زعيم حركة المهاجرين القومية ألطاف حسين حذر ترار وشريف من مخاطر تخطي حدود معينة في العمليات التي يزمع الجيش القيام بها، مهددا بالكشف عن اتصالات بينه وبين شريف في عهد رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو، قال ان رئيس الوزراء حرضه خلالها على القيام باعمال ارهابية لزعزعة الاستقرار في كراتشي بهدف اسقاط حكومتها المحلية الموالية في حينه لبوتو. واثارت قرارات شريف موجة اعتراضات في صفوف المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان التي دانت فرض "هذا القانون الذي يشبه الاحكام العرفية". واعتبر زعيم حركة المهاجرين ان انصاره هم المستهدفون بهذه الاجراءات الجديدة ، خصوصا وان مئات عدة منهم اوقفوا في الاسابيع الاخيرة وينتظرون محاكمتهم امام المحاكم العسكرية