تدشن دبي بحلول سنة 2000 التوسعات الشاملة التي تنفذها حالياً لمطارها الدولي، وهو ثاني اكبر مطارات الشرق الأوسط بعد مطار جدة الدولي. وتسعى الإمارة من وراء المشروع الذي يهدف الى التعامل مع 15 مليون راكب بحلول سنة 2010، الى تعزيز موقعها كقاعدة رئيسية لصناعة الطيران والشحن الجوي في المنطقة. وسيكون مطار دبي الدولي، الذي يعتبر حالياً أكبر قاعدة لركاب الترانزيت في الشرق الأوسط، أحدث مطارات المنطقة بعد انجاز التوسعة التي تبلغ تكاليفها الاستثمارية 550 مليون دولار. وتأمل الإمارة ان يتحول المطار من خلال التسهيلات التي سيوفرها مقراً لرجال الاعمال لإبرام الصفقات عند سفرهم من الشرق الأقصى الى أوروبا ومن كومنولث الدول المستقلة الى افريقيا. ويقول مراقبون ان دبي تنظر الى المشروع على انه فرصة لمواصلة النمو والتطور الذي استمر على مدى الاعوام الماضية. ويعربون عن اعتقادهم ان الآثار الإيجابية المستقبلية للمشروع لن تقتصر على المطار فقط، بل ستتعداه الى دبي والمنطقة الواسعة التي تخدمها. ويشمل المشروع بناء سوق حرة وفندقاً سعته 100 غرفة، ومركز للاعمال والمؤتمرات بمساحة 1000 متر مربع ومساحات قدرها 2000 متر مربع لبناء مطاعم ومقاه ومركز ترفيه للعائلات بمساحة 400 متر مربع و160 نقطة تدقيق وفحص بطاقات السفر وتسعة أحزمة دائرية للامتعة آلية الحركة وموقف للسيارات سعة 2300 سيارة وسلالم متحركة سريعة وبرج جديد لمراقبة حركة الطائرات، اضافة الى بناء مجمع ضخم للخدمات والتسهيلات تلبي احتياجات المسافرين ورجال الاعمال عبر تشييد مبنى اضافي من طابقين الى جانب المبنى الحالي يتم ربطهما من خلال نقطتين منفصلتين، و28 بوابة للمغادرين والقادمين مرتبطة بجسور تحميل تتيح للمسافرين الوصول الى المطار من الطائرات أو المغادرة منه اليها مباشرة، الى جانب 22 بوابة أرضية. وأعلنت الدائرة ان مشروع تطوير المطار يسير وفق المخطط اذ تم تنفيذ نحو 60 في المئة من الاعمال الانشائية وسط توقعات بأن يتم افتتاح التوسعات تدريجاً السنة المقبلة، على ان تستكمل بحلول سنة 2000. وتم انجاز تسهيلات اضافية لتطوير الخدمات في المطار بينها انشاء مبنى للرحلات الخاصة "شارتر" الذي يخصص في المرحلة الأولى للسياح الروس، وكذلك مبنى يخصص للمواسم كسفر الحجاج أو المدرسين الى جانب فندق لأطقم الطائرات. وتشيد دائرة الطيران المدني في دبي حالياً منطقة حرة في المطار من المقرر افتتاحها مطلع السنة المقبلة لاستقطاب الشركات العالمية العاملة في الصناعات التكنولوجية المتطورة مثل الكومبيوتر، والمجوهرات والمصوغات والماس، والالكترونيات والشركات الدولية الراغبة في انشاء مراكز توزيع قطع غيار الطائرات للمنطقة والشرق الأقصى. وبينت الدائرة ان عدد الشركات التي طلبت تسجيلها في المنطقة الحرة لمطار دبي الدولي تجاوز العام الماضي الپ350 من جنسيات أوروبية واميركية وآسيوية وعربية. وتمت الموافقة على عدد قليل منها فقط، فيما يجري درس الموافقة على طلبات جديدة، مشيرة الى ان من بين الشركات العالمية التي حصلت على ترخيص للعمل في المنطقة الحرة شركة "بوينغ" الاميركية للطائرات و"دي اتش ال" و"فيدرال اكسبريس" و"ابي.بي.ام" و"تاغ هوير" و"الفرد دنهيل" و"اير اكسبريس" و"ايفانسوسامسونايت" وغيرها. وحقق مطار دبي الدولي العام الماضي رقماً قياسياً في حركة تعاملاته. اذ تجاوز عدد الركاب الذين استخدموه تسعة ملايين راكب بزيادة بلغت 13.7 في المئة مقارنة مع عام 1996 عندما تعامل مع ثمانية ملايين راكب. ويتوقع ان يبلغ عدد الركاب الذين سيستخدمونه السنة الجارية عشرة ملايين راكب. كما تعامل المطار مع 112.8 ألف طائرة في مقابل 107.4 ألف طائرة عام 1996، ليبلغ بذلك متوسط التعامل اليومي الى 280 طائرة. وارتفع عدد شركات الطيران الاقليمية والعالمية التي تسير رحلات الى مطار دبي من 78 الى 82، فيما ارتفع عدد المحطات التي تتجه اليها تلك الطائرات من 125 الى 130 محطة حول العالم. وتقول دائرة الطيران المدني في دبي ان مبيعات السوق الحرة في المطار سجلت نمواً بلغت نسبته 4.6 في المئة العام الماضي، اذ زادت من 661 مليون درهم الى 692 مليوناً 190 مليون دولار، وهو ما يجعلها أكبر أسواق الشرق الأوسط لجهة المبيعات، فيما استحوذت مبيعات الذهب على 18 في المئة من الاجمالي والعطور على 11.3 في المئة. وتنفذ الدائرة حالياً مشروعاً لتوسيع منشآت قرية دبي للشحن في محيط المطار، على مراحل عدة، بكلفة تبلغ 200 مليون دولار، بدأت المرحلة الأولى الشهر الماضي بكلفة 30 مليوناً، فيما تتضمن المرحلة الثانية تحديث مرافق المناولة في المبنى الحالي للشحن لتعمل بشكل آلي، وانشاء مبنى جديد للشحن الجوي يضم انظمة متطورة للمناولة لتستوعب القرية 400 ألف طن سنوياً اضافية وهي نفس طاقة المبنى الحالي للشحن ويتوقع انجازها سنة 2002. اما المرحلة الثالثة فتتضمن انشاء صالات متصلة مع المبنيين السابقين، لترتفع طاقة الشحن الى مليوني طن سنة 2014. ويهدف المشروع الى مضاعفة الطاقة الاستيعابية لقرية الشحن في مطارها الدولي عدة اضعاف لمواكبة الزيادة المتنامية في معدلات الشحن الجوي، وآفاق تطورها ليمكنها التعامل مع مليوني طن بحلول سنة 2005، ونحو 2.7 مليون طن سنة 2018، في مقابل 400 ألف طن العام الماضي. ويعتبر المراقبون ان مشروع توسيع منشآت التخزين في قرية دبي للشحن يمثل احد المشاريع الاساسية التي تساعد على تطوير مكانة الامارة الاقليمية في تجارة اعادة التصدير التي اشتهرت بها على مدار الاعوام الماضية، مشيرين الى ان تجهيزات المنشآت الجديدة ستكون متطورة وتراعي احتياجات شركات الشحن الجوي في العالم، بما يضمن مرونة تفريغ البضائع من الطائرات وتحميلها وتسليمها للزبائن بسرعة قصوى