بيروت - "الحياة" - استمع النائب العام المالي اللبناني أحمد تقي الدين امس الى افادة السفير أمين عاصي في شأن المخالفات المالية الواردة في الملف الذي احاله مجلس الوزراء على النيابة العامة المالية. وأقر عاصي بكل المبالغ المالية المتوجبة عليه، وقيمتها 600 مليون ليرة و20 ألف دولار أميركي، نافياً "تهمة اختلاسها". وقال انه اضطر الى اخذها من اموال السفارة بدل رواتب مستحقة له. وأشار الى ان وزارة الخارجية "بدأت بحسم هذه المبالغ من راتبه منذ اربع سنوات بناء على كتب تسوية تقدم بها". ومن المتوقع ان يكلف القاضي تقي الدين لجنة خبراء لإعادة الكشف على كل الحسابات بعد الاستماع الى افادة السفير سهيل شماس ليتخذ في ضوء ذلك قراره اما بحفظ الملف واما بالادعاء واحالة السفراء المتهمين على قاضي التحقيق.
